عون: «الطائف» يحقق التوازن ويجب عدم مناقضة روحيته

توسع الخلاف السياسي المتصاعد في لبنان ليشمل اتفاق الطائف الذي عدل على أساسه الدستور بعد انتهاء الحرب الأهلية، كذلك مبدأ المناصفة بين الطوائف، الذي طلب الرئيس ميشال عون من مجلس النواب إعادة تفسيره.

لم يغب هذا النقاش عن كلمة الرئيس عون في الاحتفال الذي ترأسه لمناسبة العيد الرابع والسبعين للجيش اللبناني، إذ أكد أن «اتفاق الطائف الذي التزمتُ بتطبيقه في خطاب القسم، والتزمت به الحكومة كذلك في بيانها الوزاري، يشكل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني، عبر صون حقوق الجميع، وإحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته، ولا يمكن بالتالي لأي ممارسة أو موقف، أن يناقضا روحيته».

وأضاف: «الأمن خط أحمر، ولا تهاون مع أي محاولة للتلاعب به،» مشيراً إلى أن «الجيش أثبت أنه فوق المصالح والتجاذبات»، محذراً من عودة العزف على وتر الماضي والحساسيات.

وأضاف: «لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته، التي ثبتها اتفاق الطائف»، معتبراً أن «كل ممارسة من هذا النوع، إن كان في السياسة أو في الإدارة، تؤذي الحياة الوطنية، وتهدد بإبطاء مسيرة النمو والخروج من دوامة الأزمة الحالية، ويجب أن تتوقف في الحال».

وفي السياق، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على حسابه على «تويتر»، أمس، فقال: «التهنئة للجيش في عيده السنوي فهو درع الوطن وحامي السلم الأهلي والاسقرار مع كل الأذرع الأمنية. وعلى أمل ان يخرج البعض من عقلية الجبهات وأن يكون قولاً وعملاً مع الطائف بعيداً عن التفسيرات والتأويلات .المستقبل أهم من الماضي المتحجر هكذا تقول الأرصدة المتقدمة والعلمية».

في موازاة ذلك، لايزال اللبنانيون بانتظار ما يمكن أن يتمخّض عن جولة الاتصالات الجديدة التي يضطلع بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، على خط حادثة «قبرشمون» إذ تتضارب المناخات في شأن ما قد ينتج منها بين من يروّج لخرق بات قريباً ومن لا يزال يرى أن المساعي تدور في حلقة مفرغة.

إلى ذلك، لفت «اللقاء التشاوري» خلال اجتماع عقده في منزل النائب فيصل كرامي بحضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، والنواب: عبدالرحيم مراد، عدنان طرابلسي، الوليد سكرية وجهاد الصمد، إلى أنه «برز على السطح خطاب طائفي خطير أبسط ما يقال عنه إنه يهدد ما تبقى من صمود هش في هذا المجتمع وعن إعادة النقاش عبر إثارة موضوعات تتعلق بالدستور، وبتفاسير جديدة للمواد الدستورية وكل ذلك في ظل غياب غير مسبوق للحكومة التي ارتأت أن مصلحة لبنان واللبنانيين أن توقف أعمالها وكأنها بذلك تنفي عن نفسها الشرعية الوحيدة التي تجيز وجودها».

ورأى المجتمعون أن «رفض البعض تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بحجة أن التوزيع الطائفي لهؤلاء الناجحين لا يراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي نصّ عليها الدستور إنما هو سعي غير مشكور».