8.39% نمو أرباح البنوك النصفية إلى 493.6 مليون دينار

بلغت أرباح القطاع المصرفي لفترة النصف الأول من عام 2019 نحو 493.6 مليون دينار مقارنة مع 455.383 مليوناً لنفس الفترة المقارنة من العام الماضي 2018 أي بنسبة نمو قدرها 8.39 في المئة.

وحافظت البنوك القيادية الكبرى على مستويات نمو ثابتة ومستقرة من دون تذبذب يذكر، إذ جاء «الوطني» في مقدمة المصارف التي تحظى بثبات في مستويات النمو بشكل متوازن ومستدام، إذ بلغت نسبة النمو 12.5 في المئة محققاً 209.093 ملايين دينار أي ما يعادل بمفرده 42.13 في المئة من حجم أرباح القطاع المصرفي.

ويمكن الإشارة إلى أن أغلبية البنوك التي حققت نمواً في أرباح النصف الأول كانت بسبب زيادة الإيرادات التشغيلية التي تعود أساساً إلى زيادة في إيرادات التمويل إضافة إلى بعض الزيادات في صافي إيرادات الاستثمار وصافي إيرادات الأتعاب والعمولات، مروراً بانخفاض خصم المخصصات المحددة نتيجة تحسن أوضاع محفظة التمويل والائتمان.

كما شهدت إيرادات الفوائد نمواً لدى العديد من البنوك المدفوعة بالنمو القوي في حجم الأعمال، كذلك ارتفاع إيرادات الرسوم وانخفاض تكاليف المخصصات عموماً.

في سياق آخر، تراجعت نسب النمو سلباً لثلاثة بنوك محلية بسبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية والارتفاع في المصروفات التشغيلية وذلك حسبما بررت تلك المصارف للبورصة عن أسباب تراجع الأرباح، في حين جاء تراجع الأرباح لدى بنك آخر إلى إدراج نتائج 5 أشهر فقط للشركات التابعة بدلاً من 6 أشهر وهي ممارسة مقبولة ومتعارف عليها وذلك لتمكين البنك من الإسراع في عملية الإقفال المالي للبيانات المالية في أقرب وقت ممكن حسب مقتضيات ومتطلبات الإفصاح والجهات الرقابية.

وبرر بنك آخر تراجعت أرباحه بأسباب أبرزها ارتفاع المصروفات التشغيلية والمخصصات إضافة الى نمو طفيف بالإيرادات التشغيلية نتيجة المنافسة الشديدة.

من هذا المنطلق يمكن التأكيد على ان استقرار الأرباح ومستويات النمو بشكل مستدام أفضل من الفجوات الكبيرة بشكل موسمي وغير مستدام.

لكن ما يمكن التأكيد عليه أن القطاع المصرفي من أقوى وأفضل القطاعات الاقتصادية محلياً أداء واستقراراً ويحظى بثقة إقليمية وعالمية من كبار الصناديق الاستثمارية الأجنبية، كما أن البنك المركزي يتمتع بأعلى درجات المتابعة وتوفير الحماية للقطاع عبر تطبيق معايير صارمة.