«الختامي» ينفي العلاقة بين سياسات الإصلاح وما يحدث فعلياً

قال تقرير «الشال» إن وزير المالية قدم إيجازا صحافيا بتاريخ 28 الشهر الماضي استعرض فيه أرقاما إجمالية للحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019، وذكر أن الأرقام توحي باستمرار العلاقة الطردية ما بين الإيرادات، ومعظمها لا تأثير لنا عليه، والنفقات العامة التي ظلت على مدى 5 سنوات عنوانا لسياسات الإصلاح من دون أن يشملها أي إصلاح.

وأشار إلى أن الإيجاز يذكر أن إجمالي الإيرادات المحققة، ونحو 89.6 في المئة ضمنها إيرادات نفطية، بلغ 20.558 مليار دينار، مرتفعا من مستوى 16 مليارا في السنة المالية السابقة لها، أي بارتفاع بحدود 28.5 في المئة.

ولفت إلى أن المصروفات الفعلية بلغت 21.849 مليار دينار مرتفعة من مستوى 19.247 مليارا في السنة المالية السابقة لها، بارتفاع بحدود 13.5 في المئة، أي بارتفاع نسبي للمصروفات الفعلية بنحو 3 أضعاف المقدر في الموازنة السابقة لها، وكانت زيادة المصروفات الفعلية من الحساب الختامي ما بين السنة المالية 2016/2017 و2017/2018 بحدود 8.7 في المئة.

وفي التفاصيل، فإن النفقات العامة في ارتفاع متصل، بينما التوقعات تكاد تُجمع على انخفاض في الإيرادات العامة للسنة المالية الحالية، وفي المستقبل بسبب الضغوط إلى الأدنى على إنتاج وأسعار النفط، ومازالت نوعية الإنفاق العام في ترد.

وأضاف «النفقات العامة التي تخطت تقديرات الموازنة في بداية اعتمادها -قبل أي اعتماد إضافي- جاءت بنحو 349 مليون دينار وتلك سابقة، وضمنها ارتفعت مساهمة النفقات الجارية من 83.2 في المئة للسنة المالية السابقة لها، إلى 86.1 في المئة، وتدنت مساهمة المصروفات الرأسمالية نسبة وبالمطلق».

وارتفع بند المرتبات وما في حكمها والدعومات إلى مستوى غير مسبوق ببلوغهما نحو 16.334 مليار دينار أو نحو 88.6 في المئة من مجمل الإيرادات النفطية الفعلية في سنة جيدة لسوق النفط، ونحو 79.5 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة.

وذكر «بينما يمكن اعتبار الارتفاع المطلق في الإيرادات غير النفطية إلى نحو 2.130 مليار دينار من مستوى 1.717 مليار في السنة المالية 2017/2018، نحو 68.3 في المئة ضمنها تحت بند إيرادات أخرى، أي غير مُعرف، وذلك يعود إما إلى تشتتها، أي لا مصدر رئيسي لها، أو ضعف في التصنيف لها، وهو عيب محاسبي».

ويمكن اعتبار انخفاض حساب العُهد أو رصيدها بنحو 29.5 في المئة أمر طيب، ولكن مستواها بعد التخفيض مازال بحدود 4.23 مليارات، وهو رقم كبير ويعادل نحو 19.4 في المئة من إجمالي نفقات الموازنة المتضخمة، والعُهد مشكلة خُلقت من العدم نتيجة انفلات السياسة المالية ونظامها المحاسبي.

وأشار التقرير إلى أن تقديرات العجز الفعلي تظل لا علاقة لها بواقع أو علم، فالعجز المحقق في الموازنة كان بحدود 3.346 مليارات دينار بعد اقتطاع المحول لاحتياطي الأجيال القادمة، وهو أمر لا معنى له، فما يُرحل لاحتياطي الأجيال يُخصم من الاحتياطي العام، ينخفض إلى 1.291 مليار دينار قبل الاقتطاع، وذلك صحيح من الناحية المحاسبية، بينما العجز من الناحية العلمية أعلى بكثير ما دام مصدر تمويل الإنفاق إيرادات غير مستدامة.

وخلاصة تحليل الحساب الختامي قاطعة، وهي أنه لا علاقة بالمُعلن من سياسات إصلاح مالي واقتصادي بما يحدث على أرض الواقع، وحتى ما يُصنف بأنه إنفاق استثماري، مادام لا يرتبط بخلق فرص عمل مواطنة ومستدامة فلا يُعتبر إنفاقا استثماريا.