أوضح «الشال» أنه بانتهاء شهر يوليو 2019، انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2019-2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو، نحو 64.9 دولارا، وهو يزيد بنحو 9.9 دولارات، أي بما نسبته نحو 18% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 55 دولارا، وأيضا يزيد بنحو 14.9 دولارا عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولارا.

وكانت السنة المالية الفائتة 2018-2019، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2019 أدنى بنحو 5.3% عن معدل السعر للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 15.1 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ10% لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

Ad

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يوليو، بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.5 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 3 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليارا. ومع إضافة نحو 1.9 مليار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 19.4 مليارا.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020 عجزا قيمته 3.1 مليارات، لكن بيانات 4 شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي