لفت «الشال» إلى أن مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي أصدر الأسبوع قبل الفائت تقرير الاستقرار المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وهو السابع من نوعه، ويعرض لمؤشرات وتفاصيل تعني تقدماً في النوعية وتقدماً في مستوى الشفافية، وهو أمر يُشكر عليه كلاً من الدائرة المسؤولة وبنك الكويت المركزي.

وعرض «الشال» بإيجاز شديد بعض المعلومات والمؤشرات التي استعرضها التقرير وتؤكد سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي في الفترة التي غطاها التقرير، فمازال هناك بعض النمو في أعماله، ومازالت المخاطر قليلة.

Ad

في التفاصيل، يؤكد التقرير أن أصول البنوك عام 2018 حققت نمواً بنسبة 4.3 في المئة، مقارنة بنمو بلغت نسبته 6 في المئة عام 2017، ورغم تساوي عدد البنوك التقليدية والإسلامية، أو خمسة بنوك لكل منهما، فإن البنوك التقليدية ظلت أكثر هيمنة في امتلاك الأصول، إذ استحوذت على نحو 59.5 في المئة من إجمالي تلك الأصول، أما البنوك الإسلامية فتبلغ حصتها نحو 39.6 في المئة.

وحققت محفظة القروض، وهو النشاط الرئيسي للبنوك، نمواً بنحو 4.9 في المئة، مقابل 3.9 في المئة عام 2017، وضمنها سجلت القروض الشخصية نمواً بلغ نحو 7.8 في المئة، واستحوذت محفظة تلك القروض على نحو 60.4 في المئة من إجمالي الأصول.

وربما صاحب تباطؤ النمو في إجمالي الأصول خفض في قيمها تحسباً لمخاطر، وتزامن مع نمو محفظة القروض، انحسار في نسبة المتعثر منها وللسنة التاسعة على التوالي، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة بنسبة 1.6 في المئة فقط عام 2018، وهي أقل من النسبة قبل الأزمة المالية العالمية البالغة 3.8 في المئة عام 2007، وبلغت بعد الأزمة، أي في عام 2009، نحو 11.5 في المئة.

ورغم انخفاضها القياسي، بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة نحو 254 في المئة، في حين كانت نسبة تغطيتها عام 2017 نحو 230 في المئة، وقبل الأزمة المالية العالمية أي في عام 2007 كانت نحو 87 في المئة.

وتبلغ حصة البنوك التقليدية من إجمالي القروض غير المنتظمة نحو 56.5 في المئة، بما يتناسب تقريباً مع حصتها من إجمالي القروض البالغ نسبتها نحو 56.8 في المئة.

وذلك التحسن الملحوظ لم يكن ليحدث لولا تعليمات شطب بعضها واقتطاع مخصصات إضافية بدت حينها غير ضرورية في زمن الرخاء، وتلك سياسات استباقية حصيفة.

يدعم ما تقدم، متانة وضع القطاع المصرفي، فمؤشر كفاية رأس المال بلغ في عام 2018 نحو 18.3 في المئة، وهي أعلى من النسبة المطلوبة من بنك الكويت المركزي والبالغة 13 في المئة، وبلغ مستوى الرفع المالي للقطاع 10.3 في المئة بينما متطلبات لجنة «بازل» بحدود 3 في المئة، وذلك يوفر هامشاً كبيراً للقطاع المصرفي للتوسع في الإقراض.

وتراجع معدل نمو الودائع لدى البنوك الكويتية عام 2018 ليصل إلى نحو 2.4 في المئة، مقارنةً بالنمو الملحوظ الذي بلغت نسبته نحو 7 في المئة عام 2017، وبلغت نهاية عام 2018 نحو 55.2 مليار دينار شاملة ملكيات ودائع فروع أو بنوك مملوكة لمصارف محلية في الخارج.

بينما بلغت الودائع المحلية ضمنها نحو 79.2 في المئة أي ما يعادل 43.7 مليار دينار، منها نحو 66 في المئة ودائع لأجل، وهي نسبة عالية وتمثل عامل استقرار لنشاط البنوك في الإقراض، عزز ذلك وضع الأصول السائلة لدى البنوك لتبلغ نحو 24 مليار دينار، وبلغت نسبة السيولة الأساسية ضمنها نحو 75.5 في المئة.

واستمرت أرباح البنوك الكويتية في تصاعد إذ حققت نمواً عام 2018 بنحو 18 في المئة مقارنة بنمو أقل وبنحو 9 في المئة عام 2017، محققة بذلك أعلى مستوى أرباح للبنوك الكويتية منذ الأزمة المالية العالمية، إذ ارتفع صافي الأرباح المجمعة ليصل إلى نحو 959 مليون دينار.

وساهم في دعم ربحية البنوك توسع السياسة المالية وارتفاع إيرادات الفوائد وغير الفوائد، وانحسار الحاجة لأخذ مخصصات على القروض.

ورغم تساوي عدد البنوك التقليدية والإسلامية، يشير التقرير إلى أن الشق التقليدي لازال متفوقاً بمساهمته بنحو 60.4 في المئة و59.5 في المئة من أرباح وأصول القطاع المصرفي على التوالي.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي