أكثر من 7 أشهر من الأزمة السياسية في السودان

في ما يلي تذكير بأبرز محطات الأزمة في السودان حيث توصل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج السبت إلى اتفاق يفتح المجال أمام نقل السلطة إلى المدنيين.

ولدت حركة الاحتجاج في السودان في ديسمبر بسبب نقمة شعبية على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشفية، واتّخذت شكل اعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم منذ السادس من أبريل للمطالبة بتغيير النظام السياسي.

وبعد الإطاحة في 11 أبريل بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما، رفض آلاف المحتجين فضّ الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين.

في العشرين من مايو ورغم إحراز تقدم، انتهت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بشكل مفاجئ من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يحكم في المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات، قبل نقل السلطة إلى المدنيين.

يدعم الإسلاميون من جهتهم الجيش، آملين في الحفاظ على الشريعة الإسلامية المطبقة منذ الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم عام 1989.

ونُفّذ إضراب عام يومي 28 و29 مايو في جميع أنحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم.

في نهاية مايو توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان الى مصر والسعودية والامارات. واعلنت السعودية والامارات في ابريل مساعدة مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

في 31 مايو أغلق المجلس العسكري مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الخرطوم بعدما كانت تبث بانتظام مشاهد للتظاهرات. وكانت الرياض وأبوظبي والقاهرة قطعت علاقاتها مع الدوحة في 2017 بعد أن اتهمتها بدعم الارهاب.

وقطر كانت حليفة تاريخية لعمر البشير. وتم استدعاء سفير السودان لدى قطر الى الخرطوم للتشاور.

في الثالث من يونيو، تم فض اعتصام للمحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقتل أكثر من مئة شخص بحسب اللجنة المركزية للاطباء القريبة من حركة الاحتجاج.

في اليوم التالي، أعلن الجيش أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وندد المحتجون بـ"انقلاب".

وخلُصت لجنة تحقيق شكّلها قادة المجلس العسكري إلى تورّط "ضباط وجنود"، لكن المجلس أشار إلى أنه أعطى الأمر بتطهير منطقة قريبة تمارس فيها تجارة المخدرات، لكن العملية لم تجر كما كان مخططا لها.

واتّهم متظاهرون ومنظمات غير حكومية "قوات الدعم السريع" بارتكاب تجاوزات.

ويعتبر كثر أن "قوات الدعم السريع" منبثقة من ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غرب).

من 9 الى 11 يونيو كانت الخرطوم شبه مشلولة بسبب العصيان المدني الذي دعا اليه المحتجون.

أعلنت الوساطة الاثيوبية التي بدأت في السابع من يونيو ان المجلس العسكري والمحتجين وافقوا على العودة قريبا الى طاولة المفاوضات.

وفي 27 يونيو أعلن تحالف الحرية والتغيير الذي ينظّم الاحتجاجات في السودان أنه تلقى من وسطاء إثيوبيا والاتحاد الإفريقي "مشروع اتفاق" سيتم بحثه.

وفي 29 يونيو أبدى قادة المجلس العسكري استعدادهم لأن يكون المشروع أساسا لاستئناف التفاوض.

في الخامس من يوليو وبعد يومين من المفاوضات تم التوصل الى اتفاق بين المجلس العسكري وقادة المحتجين على الخطوط العريضة لفترة الانتقال المقبلة.

وفي 17 يوليو وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى "الاعلان السياسي" الذي يقرّ مبدأ تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية. وينصّ هذا الإعلان على إنشاء "مجلس سيادي" يُفترض أن يدير المرحلة الانتقالية التي ستمتد على أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.

وفي 29 يوليو، قُتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم خمسة طلاب خلال تجمع في وسط البلاد ما أدى إلى تعليق المفاوضات قبل توقيف تسعة عناصر من قوات الدعم السريع.

واستؤنفت المحادثات في الأول من أغسطس وتم التوصل إلى اتفاق أعلنه فجر السبت وسيط الاتحاد الإفريقي ما فتح المجال أمام انتقال السلطة إلى المدنيين.

وبحسب اللجنة المركزية للأطباء، قُتل ما لا يقلّ عن 250 شخصاً منذ بدء حركة الاحتجاج.