العفاسي: رسوم الخدمات زهيدة ولم ترفع

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي أن الرسوم التي تقدمها «العدل»، والجهات التابعة لها، تعتبر زهيدة بالنسبة للخدمات المقدمة، ولم يتم رفعها تخفيفا عن المواطنين، مشيرا إلى أنها في مجملها تقررت منذ فترات طويلة.

واستعرض العفاسي، خلال رده على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، الرسوم المحصلة من الإدارات التابعة لوزارة العدل تظير الخدمات، ومنها ادارة الشؤون الادارية التي تحصل دينارين عن الورقة الأولى من خلال قسم الترجمة، وخدمة اعتماد وتصديق المعاملات المترجمة، ونصف دينار عن كل ورقة بعد ذلك. وأشار الى أنه في إدارتي التوثيق والتوثيقات الشرعية يوجد 22 خدمة يتم تحصيل رسوم عليها، منها 3 دنانير إشهاد طلاق، وإشهاد بالوقف دينار، وإشهاد بالوصية دينار، وديناران لتوثيق التوكيلات أو التصديق على المحررات العرفية، ودينار لتوثيق عقد الزواج أو مراجعة زوجية أو مصادقة زوجية.

وفي إدارة الرسوم القضائية، بين العفاسي وجود 5 خدمات يتم تحصيل رسوم عليها، منها 2.5% رسم عن الدعاوى التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار، ورسم قدره 1% عما زاد على ذلك، ورسم ثابت قدره 3 دنانير عن الدعاوى المستعجلة، و5 عن الدعاوى الكلية، أو دعاوى الاحوال الشخصية، و10 عن دعاوى إشهار الإفلاس.