هيئة الأسواق... تحضيرات لتطبيق «كفاية رأس المال»

تستعد هيئة أسواق المال لتطبيق معيار كفاية رأس المال على الأشخاص المرخص لهم، لمواكبة الممارسات العالمية المعمول بها وتعزيز كفاءة الشركات، وإصدار التعليمات الخاصة بمشروع كفاية رأس المال والانتقال إلى مرحلة التطبيق خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إنه تم تحديد معدل كفاية رأس المال للشركات الخاضعة لرقابة هيئة الأسواق بهدف المحافظة على مستويات مناسبة تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشخص المرخص له، مع قياس ملاءته وقدرته على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث مستقبلاً وإمكان تجاوزها من خلال تحقيق الاكتفاء اللازم من رأس المال.

وأضافت أن الهيئة ستتولى تحديد فترة تمهيدية تمتد من 6 أشهر إلى عام للبدء في مرحلة التطبيق والالتزام بالتعليمات الجديدة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق النهائية، موضحة أنها راعت اختلاف طبيعة الأشخاص المرخص لهم عن طبيعة نشاط البنوك، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا الشأن.

ولفتت إلى أنه جرى عمل تصنيف جديد للشركات المدرجة من خلال دراسة المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، والاطلاع على التصنيفات القطاعية لبعض البورصات العربية والعالمية.

وذكرت المصادر أن هذه المعايير ستوفر الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة، خصوصاً المخاطر الناتجة عن طرح منتجات وأنشطة مالية جديدة، ضمن مراحل تطوير السوق مثل البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى متطلبات رأسمال تتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال المستحدثة في السوق مثل الوسيط المقابل المركزي الذي سيتم تطبيقه خلال العام المقبل، على أن تبدأ اختباراته خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال تعمل على الانتهاء من المسودة النهائية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال بشكلها الكامل والنهائي، وتتمثل في إعداد مسودة نهائية لتعليمات معيار كفارية رأس المال للأشخاص المرخص لهم وكفاءة النماذج الخاصة بها باللغتين العربية والإنكليزية، بعد مراعاة كل الملاحظات والتعديلات التي أبدتها الأطراف ذات العلاقة بعملية التطبيق للإعلان عنها بصورة نهائية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بما يتضمن هيكل الأنشطة المرخص بها والحد الأدنى لرؤوس الأموال المدفوعة بتراخيص تلك القائمة، ومراعاة مايترتب عليها من تعديلات على اللائحة التنفيذية.

وقالت المصادر، إن «أسواق المال» اتبعت إجراءات جديدة من شأنها الحد من أي مصاعب يمكن أن يتوقعها سوق الكويت من خلال متابعة وتقييم المخاطر النمطية المتوقع حدوثها في أسواق المال دورياً، بناء على نماذج اقتصادية وإحصائية، من خلال وضع مؤشرات متخصصة تستطيع الإنذار المبكر بهدف تحديد أي آثار سلبية قد تؤثر في كفاءة وتنافسية بورصة الكويت مع الأسواق الأخرى، وتتم التوعية بشأنها في حال تأكد وجود هذه المخاطر.

ووفق المصادر، ألزمت الهيئة كل الشركات المدرجة بإنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر من شأنها متابعة أداء الشركة في الأسواق التي تعمل فيها، وهناك إدارة خاصة معنية بالالتزام ومتابعة تنفيذ كل القرارات الصادرة من الهيئة، ويتم إرسال كل هذه البيانات إلى الهيئة، بالتالي تكون لدى الهيئة معلومات خاصة عن وضع الأسواق التي تعمل فيها هذه الشركات، وتقارير وافية عن أداء هذه الشركات أيضاً.

وأشارت إلى أن هناك متابعة مستمرة من هيئة الأسواق لتقييم أداء الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بناء على مجموعة من المؤشرات المالية، التي تم الحصول عليها من خلال الميزانيات العامة والبيانات والتقارير الدولية، ووضع الشركات المتعثرة منها تحت «الميكروسكوب» الرقابي وإلزامها باتخاذ إجراءات من شأنها تعديل أوضاعها.

ولفتت إلى أنه تم إلزام بعض الشركات بضرورة تعديل أوضاعها وأجبرتها على هيكلة رؤوس أموالها من جديد في حال كانت خسائرها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها من خلال إطفاء الخسائر عن طريق الاحتياطيات وتخفيض رأس المال.