لبنان: «حرب مصادر» بين عون والحريري

في اتجاه ملعب رئيس الحكومة، قذف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كرة نار تعطيل مجلس الوزراء من دون أن يفتح مسرب حل لأزمة "قبرشمون" التي تؤرجح جلساته على حبال المخارج والمبادرات الواحدة تلو الأخرى.

ففي ما يمكن اعتبارها "حرباً باردة" جديدة بين الرئاستين الأولى والثالثة، أفيد عن اتصال بادر الرئيس عون، من موقعه وصلاحياته، إلى إجرائه بالرئيس الحريري، بعد بلوغ الوضع حداً خطيراً من تعطيل السلطة الإجرائية ومصالح الناس والخدمات والإدارات والمؤسسات، وبعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات بشأن حادثة "البساتين"، طالباً منه الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن من منطلق أن مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والإشكالات السياسية والأمنية".

وعادت دوائر السراي الحكومي لتعمم عن مصدر حكومي رداً حازماً مفاده بأنّ "الرئيس الحريري يدرك صلاحياته ويتحملها على أكمل وجه ويلتزم حدود المصلحة الوطنية إدراكاً منه للمخاطر التي ستترتب على أي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة"، مع الإشارة إلى وجوب "تحقيق المصالحة وتوفير الأمان السياسي" إزاء قضية قبرشمون بغية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

وسرعان ما اندلعت التصاريح على جبهة الصلاحيات، مستهلة برد مصدر مقرب من عون على كلام المصدر الحكومي بعبارة "لبنان دولة وليس عشيرة"، قبل أن يدخل وزير الدفاع الياس بوصعب على خط السجال بقوله: "ممنوع أن يقول أحد لرئيس الجمهورية لماذا تطالب بعودة اجتماع الحكومة".

وقالت مصادر مقربة من تيار "المستقبل" إنه قد "يكون من المفيد تذكير من تخونه الذاكرة أحياناً، أن الرئيس الحريري يلتزم منذ عودته الى السلطة نهجاً يرتكز إلى اعتبار التعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح التلاعب بها وإخضاعها للمزايدات، لأنها تشكّل حجر الأساس في بنيان الاستقرار السياسي لعمل الدولة والمؤسسات الدستورية، وهو يعي تماماً السلبيات التي ترتبت على تجارب عديدة في عهود سابقة، وضعت البلاد في مهب الخلافات السياسية غير مرة".

وأضافت: "غير أن جنوح بعض المحيطين الذين يتولون النفخ في أذن الرئيس باقتراحات وتفسيرات وفتاوى وخروج بعض وسائل الإعلام من أروقة القصر لتتحدث عن الحق الدستوري لرئيس البلاد بالدعوة إلى جلسة مجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وعن وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف إلى الواقع السياسي سوى المزيد من البلبلة والتجاذب".

ولفتت إلى "اننا نحن في هذا المجال نلتقي مع المصدر الذي قال من قصر بعبدا بأن لبنان دولة وليست عشيرة، ولأن الأمر كذلك يفترض أن يكون الاحتكام للمؤسسات سياسة دائمة وليس على القطعة، نلجأ إليه عندما يكون لمصلحتنا ونعطّله إذا لم يتلاءم مع تلك المصلحة".