أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أنها أحالت قيادياً سابقاً بدرجة وكيل وزارة مساعد وموظفاً في وزارة الإعلام إلى النيابة العامة، بعد توافر شبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق، د. محمد بوزبر، في بيان أمس، إن الواقعة تتمثل بحصول أحد الموظفين على مجموعة من الرواتب الكاملة شاملة الحوافز والمكافآت عن فترات طويلة خلال عامي 2017 و2018، بدون وجه حق؛ لعدم ممارسته الفعلية للعمل في تلك الفترة وانقطاعه عمداً عنه.

Ad

وأضاف بوزبر، أن القيادي السابق لم يتخذ حيال هذا الموظف أي إجراءات من شأنها الحيلولة دون صرف تلك المبالغ، رغم علمه اليقيني بانقطاعه عن العمل، إضافة إلى أنه زكّاه لدى المسؤول التالي لمسؤوله المباشر بالوزارة، وكلّفه تقييمَه بتقدير امتياز عن عام 2017 دون وجه حق.

ولفت إلى أن «نزاهة» تلقت بلاغاً بهذا الشأن مستوفياً للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بالقانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، ومرفقاً به جميع المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ.

وأوضح أن التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والاستعلامات من الجهات الحكومية، والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق بالهيئة، أظهرت توافر شبهة جريمتي الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، المؤثمتين بالمادة 10 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وذكر أنه بعدما اطمأنت «نزاهة» إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة 22، وخضوع المبلغ ضده للشروط الشكلية والموضوعية المقررة في المادة 2 من القانون 2 لسنة 2016، أحالت الأوراق إلى النائب العام.

وأكد أن «نزاهة» عازمة على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، مثمناً دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

وشدد بوزبر على التزام «نزاهة» في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية لهؤلاء المبلغين.
الكويت