السوق الكويتي أفضل الأسواق الخليجية نمواً في 2019

أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» أخيراً تقريره الشهري عن أداء الأسواق، ذكر فيه أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أنهت شهر يوليو بأداء إيجابي لافت، وتعزز ذلك بالأداء القوي لسوقي دبي وأبوظبي.

ووفق التقرير، استمر السوق الكويتي في تصدر الأسواق الخليجية ليكون السوق الأفضل أداءً، بمكاسب بلغت نسبتها منذ بداية العام حتى نهاية الشهر 20.4 في المئة، وارتفع المؤشر العام للسوق الكويتي بنسبة 4.9 في المئة، في حين حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً نسبته 5.8 في المئة خلال يوليو.

ويعود الأداء القوي للسوق الكويتي إلى التأثير الإيجابي لترقية السوق في مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر «MSCI» العالمي، ومن المتوقع أن يستمر حتى التنفيذ الرسمي للترقية والفترة التي سوف تعقبه أيضاً. وجاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» وسهم بيت التمويل الكويتي في صدارة الأسهم القيادية في السوق من حيث المكاسب، إذ حققا ارتفاعاً نسبته 9.3 في المئة و9.2 في المئة على التوالي. وكان مؤشر قطاع الاتصالات الأعلى أداءً في يوليو بين القطاعات المختلفة، بارتفاع بلغ 8.3 في المئة.

وتناول التقرير بداية إدراج الصناديق الاستثمارية المتداولة ETFs التي تركز على الكويت في الأسواق خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط، وذلك للمرة الأولى بعد ترقية السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق الناشئة في كل من مؤشرات فوتسي راسل، مورغان ستانلي العالمية، وإس آند بي داو جونز، ومن شأن هذه الخطوات أن تمثل عاملاً محفزاً للأسواق وأن توفر مجموعة كبيرة من الأدوات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.

ولفت تقرير «المركز» إلى التغيرات الإيجابية التي يشهدها قطاع التجزئة الكويتي أخيراً، بما يواكب تصاعد التوجهات الاستهلاكية في ظل التركيبة الديمغرافية الملائمة، وتزايد عدد السكان ونمو النشاط السياحي بما يتماشى وارتفاع متوسط دخل الفرد في الكويت.

ومن المتوقع أن تصل قيمة مبيعات التجزئة خارج المتاجر في الكويت إلى ما نسبته 48 في المئة، في الفترة ما بين 2018 و2023، وبلغ متوسط شغل المجمعات التجارية قرابة 93 في المئة، كما يشهد عام 2019 افتتاح عدد من متاجر السوبرماركت، مما يبشر بنمو مطرد لقطاع التجزئة الكويتي.

وتناول تقرير «المركز» بالتحليل أداء مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية، الذي حقق مكاسب بلغت 1.1 في المئة للشهر، بفضل أداء قوي في أسواق الإمارات العربية المتحدة وسوق الكويت.

وقاد سوقا دبي وأبوظبي المكاسب، بارتفاع نسبته 9.8 في المئة و6.8 في المئة على التوالي، تلتهما أسواق البحرين، والكويت، وقطر، إذ أغلقت على مكاسب نسبتها 5.2 في المئة، و4.9 في المئة، و0.5 في المئة على التوالي.

وفي المقابل، سجل مؤشرا السوق السعودي وسوق عُمان تراجعاً خلال يوليو نسبته 1.0 في المئة و3.2 في المئة على التوالي، وكانت بورصة دبي صاحبة الأداء الأفضل في يوليو بعد منافسة قوية مع سوق

أبوظبي، فيما يعتبر عودة قوية للسوقين خلال عام 2019.

فبعد أن فقد مؤشر سوق دبي القياسي قرابة نصف قيمته خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدأ يجتذب المستثمرين مجدداً، وخصوصاً الباحثين عن تحقيق مكاسب سريعة.

وفي إطار جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي في السوق، تعد حكومة الإمارات مشروع قانون يسمح للأجانب بامتلاك حصص قد تبلغ 100 في المئة من رأسمال الشركات العاملة في القطاع البحري، شريطة استيفاء شروط وأحكام ومعايير بعينها.

ويذكر تقرير «المركز» الشهري أن سهم بنك أبوظبي الأول وسهم بنك أبوظبي التجاري كانا الأفضل أداءً بين الأسهم القيادية الخليجية، بارتفاع نسبته 7.6 في المئة و7.5 في المئة على التوالي.

في المقابل أنهى سهم شركة سابك السعودية وسهم موانئ دبي العالمية شهر يوليو على الخسارة؛ بتراجع نسبته 6.3 في المئة و4.9 في المئة على التوالي.

وحققت الأسواق العالمية والمؤشرات الأميركية مكاسب خلال الشهر، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وشهدت أسعار النفط تراجعاً، بالرغم من قرار منظمة (أوبك) الاستمرار في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج خلال عام 2020، إذ استمر التراجع بسبب الشكوك حول مستقبل نمو الطلب العالمي في ظل الزيادة المطردة في حجم إنتاج حقول النفط الأميركية.