مخالفات الحكومة... قصور أم عدم جدية في التعهدات؟

رغم تناقص عدد المخالفات، التي رصدتها الأجهزة الرقابية، خلال دور الانعقاد المنصرم، عما سبقه بنحو 6000 مخالفة، بعدما بلغ 30 ألف مخالفة مالية، فإن جدية الحكومة في تسوية الملاحظات المتكررة سنويا تكاد تكون متواضعة مقارنة بما سجل من مخالفات، والتي وصلت إلى أقصاها في دور الانعقاد الأول بـ42 الفا، سجلتها الجهات الرقابية للدولة، وكان الحل بالتعهدات الحكومية، في حين المخالفات متكررة طوال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية.

وانتهى دور الانعقاد الفائت إلى 2600 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة، 24 ألف مخالفة و4700 حالة امتناع سجلها جهاز المراقبين الماليين على الجهات الحكومية، وسط تعهد الحكومة بمعالجة تلك المخالفات والملاحظات على مدى 3 أدوار انعقاد منصرمة رغم تحفظ لجنة الميزانيات على بعض الحسابات الختامية من جهة ورفضها، وميزانيات من جهة أخرى.

لكن في كل نهاية دور انعقاد يتعهد الوزراء بمعالجة تلك المخالفات والملاحظات ليتم الفرج عن تلك الميزانيات والحسابات الختامية لتعود اللجنة من جديد بإعداد تقاريرها الجديدة للسنة المالية التي تليها والمخالفات والملاحظات تتكرر في بعض الجهات، وتزيد في البعض الآخر، وهذا ما يؤكد القصور الحكومي في معالجة تلك المخالفات، وعدم جديتها، حسبما ذكرت عضوة لجنة الميزانيات صفاء الهاشم.

ومن خلال التركيز على دور الانعقاد الماضي الثالت نجد أن لجنة الميزانيات، حسب تقريرها الختامي لمجلس الأمة عن وضع الجهات الحكومية ماليا وملاحظاتها ومخالفاتها على الأجهزة الرسمية، أنجزت 114 موضوعا، بعد دراستها 270 مستندا عبارة عن ميزانيات وحسابات ختامية للجهات الحكومية بأنواع الميزانيات المختلفة وتقارير الجهات الرقابية عليها والبيانات المدققة للجهات ذات الميزانية المستقلة والشركات الحكومية والبالغ حجمها نحو 24 الف صفحة، إضافة الى ردود الجهات الحكومية على توصيات اللجنة وكتبها.

100 سؤال برلماني

أغلب ما تم رصده من الأجهزة الرقابية في الدولة خلال ثلاثة أدوار انعقاد ماضية لم يعالج، وفي الوقت الذي يتم التحدث عن تنويع مصادر التدخل فإن التقرير كشف عن الاختلالات التي يعانيها المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، وهو الإيرادات النفطية، ورغم تضخم تكاليف إنتاج النفط الخام بنسبة 151% خلال السنوات العشر الماضية فإن حجم الانتاج لم يزد سوى 24% خلال الفترة ذاتها.

الحكومة بدورها تعهدت ببذل قصارى جهدها في معالجة تلك الاختلالات التي ذكرت من الجهات الرقابية.

الرواتب التحدي الأبرز

والقضية الأبرز، التي تمثل تحديا حقيقيا للدولة، هي تضخم الباب الأول الخاص بالرواتب، وتزايد أعداد الداخلين سوق العمل من الكويتيين، وقدرة الدولة على الاستمرار في خلق فرص حقيقية أمامهم في سوق العمل بشقيه العام والخاص، والخلل في هذا الجانب أن أعداد الموظفين الكويتيين بالقطاع الحكومي في تزايد مستمر، وفي نفس الوقت نرى أن الحكومة عاجزة عن تشغيل مشاريعها المستلمة.

عجوزات

وتمر ميزانية الدولة بعجوزات مالية مستمرة منذ 6 سنوات، منها ما دفع فعليا من الاحتياطي العام، والبالغ أكثر من 19 مليار دينار، مما انعكس سلبا على الاحتياطي العام للدولة كونه المعني الوحيد بسد تلك العجوزات، وفقا لقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية.

تحديات كبيرة أمام الحكومة ستؤثر حتما على المركز المالي للدولة في حال لم تتخذ الحكومة الإصلاحات الجدية التي تنمي مصادر التمويل للإدارة المالية للدولة وترشد نفقتها، فيجب أن يتم تغيير النهج الإداري للدولة كما ذكرت لجنة الميزاينات.

كما ان تضخم الهيكل الإداري للدولة، الذي يحتوي على كيانات إدارية تكلف الدولة مبالغ مالية دون فاعلية تذكر لها، مثل المجالس العليا التي بلغ عددها 17، كما أن الجهاز الاداري للدولة يحتوي على 66 درجة وزراء ومن في حكمهم، و450 وظيفة قيادية في الجهات الحكومية بعضها متداخل الاختصاصات أو لا يحقق الغرض من إنشائه بسبب تنازع الاختصاصات بينها دون وجود قرار حكومي حاسم لترشيد الهيكل الاداري للدولة الذي يعتبر الخطوة الأولى والاساسية لترشيد الانفاق الحكومي.

وشددت اللجنة على ضرورة ألا يكون التفكير الحكومي منصبا نحو الحلول السهلة الآنية، مثل تقليل الدعوم او رفع الرسوم واسعار الخدمات او فرض بعض انواع الضرائب على المواطنين، فهذه الحلول لا يمكن أن تغطي العجز الذي وصلت تقديراته في الميزانية الجديدة الى 8 مليارات دينار.

ملفات مهمة

وأكدت عضوة لجنة الميزانيات صفاء الهاشم عدم جدية الحكومة في معالجة الملاحظات والمخالفات التي سجلتها الجهات الرقابية على وزارات الدولة والجهات الحكومية.

وقالت الهاشم، لـ «الجريدة»، «في كل نهاية دور انعقاد تأتي الحكومة وتتعهد بمعالجة المخالفات التي رصدتها الاجهزة الرقابية، لكن دون جدوى، إذ يأتي مجلس الامة ويناقش من جديد التقارير الخاصة بالحكومة، ونجد الملاحظات والمخالفات نفسها أو تزيد عليها».

واضافت: «ليت الحكومة تخيب ظني وتعالج ما سجل عليها من مخالفات وملاحظات»، متابعة: «عندما ارى الطريقة التي تتم بها معالجة ملفات مهمة في البلد تخص المواطن، مثل تعويضات الأمطار أو إصلاح الشوارع وتكسيرها أو معالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية أو حساب العهد، أو ملف أخطاء الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الملفات، هنا أعرف وأكون على يقين بأن الحكومة ليست جادة».

وطالبت الحكومة بضرورة معالجة تلك الملاحظات، والعمل على صياغة الإصلاحات التي من شأنها تطوير العمل في الأجهزة الرسمية، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية التي لا يمكن أن تتم إلا من خلال الترشيد الحكومي أولا والمالي، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وإبعاد المتقاعسين والمقصرين في العمل التنموي والاصلاح.

41 تقريراً

كشفت لجنة الميزانيات أنها قدمت 41 تقريرا، بالتعاون من الجهات الرقابية في الدولة، وهي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في المناقشات، وانتهت الى انجاز ميزانية الدولة التي تحتوي على تقديرات إيرادات ومصروفات 31 جهة حكومية، حيث قدرت جملة الإيرادات بنحو 16 مليار دينار، شكلت الايرادات النفطية منها 88%، بينما قدرت المصروفات بـ22.5 مليارا، شكلت الرواتب وما في حكمها 54% بينما شكلت الدعوم 17%.

أفادت لجنة الميزانيات، في تقريرها، بأن الجهود الحكومية في الإصلاح الاقتصادي متواضعة جدا، إذ إن هناك هدفين أساسيين ترتكز عليهما خطة الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة، هما تنويع المصادر وترشيد الانفاق الحكومي.

أكدت لجنة الميزانيات أن الدولة ملزمة بتوظيف الكويتيين، ويجب أن يكون هناك توجيه للدارسين للتخصصات التي تحتاجها الدولة لتشغيل مشاريعها، وان كان هناك توجه حكومي لتشغيل بعض مرافقها عبر عقود إدارة يجب أن تكون نسب العمالة الوطنية الملزمة بها تلك الشركات يتناسب مع أعداد الخريجين المتوقعين دخولهم سوق العمل والبالغ عددهم 11 الف مواطن.