بعث المجلس الأعلى للتخصيص كتاباً إلى وزارة الأشغال العامة طالبها فيه بتحديد القطاعات القابلة للتخصيص لديها، وجدوى تخصيصها. وقالت مصادر في الأشغال، لـ «الجريدة»، إن الوزارة تدرس حاليا الرد على كتاب وزير الدولة لشؤون الاقتصاد رئيس المجلس الأعلى للتخصيص ومدى إمكانية تخصيص بعض المرافق أو استبعادها من خطط «الخصخصة». ولفتت إلى أن مجلس التخصيص يقوم بتنفيذ خطته الشاملة لإعداد خريطة الطريق الخاصة بدراسة الجدوى من تخصيص مرافق الدولة تطبيقا للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتعديلات المقترحة عليه. وبينت أن كتاب المجلس طلب من «الأشغال» تزويده بمعلومات إضافية حول قرارها، لعرضها على مجلس الوزراء لاحقا، إضافة إلى تزويده ببيان حول الخدمات التي يقدمها كل قطاع، والهيكل التنظيمي، وعدد العاملين حسب نوع الخدمة، ونسبة العاملين الكويتيين، والإيرادات والتكلفة حسب نوع الخدمة ووصف الأصول وقيمتها، والمشاريع المستقبلية والخطط الاستراتيجية لكل قطاع.
مبنى الخبراء
من جانب آخر، أشارت مصادر الأشغال إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من أعمال مشروع مبنى إدارة الخبراء في الرقعي وتسليمه إلى الجهة المستفيدة منه، والذي يعد من أهم المشاريع الإنشائية التي تنفذها الوزارة لوزارة العدل. ولفتت إلى أن مساحة المشروع 10 آلاف متر مربع، بمساحة مبانٍ 9.500 آلاف متر مربع، ويأتي المشروع في إطار استراتيجية وزارة العدل في تطوير عدة مرافق تابعة لها، مبينة أن المشروع سيكون واحدا من أهم المرافق الرئيسية في تقديم الخدمات القضائية في الكويت. وبينت أن المشروع يقع في منطقة الرقعي في محافظة الفروانية، ويستوعب المبنى الجديد مختلف الإدارات والوحدات داخل الإدارة، ويتكون من مبنى رئيسي من 16 طابقاً.