السودان: محاكمة البشير ستطلق المرحلة الانتقالية

وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاج، أمس، بالأحرف الأولى، الإعلان الدستوري الذي من شأنه أن يمهّد الطريق لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة غالبيتها من المدنيين.

والإعلان الدستوري، أساسه وثيقة الاتفاق السياسي التي تم الاتفاق عليها في 17 يوليو، وتنصّ على تشكيل هيئة حاكمة مدنية عسكرية تُشرف على تشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان لفترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات.

ووقع أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي" الإعلان، أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي. وفور التوقيع علا التصفيق في القاعة وتصافح ممثلا الطرفين.

وقال القيادي في حركة الاحتجاج منذر أبو المعالي إنه من المقرر أن يحصل التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري أمام كبار الشخصيات الأجنبية في 17 أغسطس، الذي من المفترض أن يكون أول أيام محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم فساد.

وفي اليوم التالي، سيُعلن المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج تشكيلة مجلس السيادة وغالبيته من المدنيين، وفق أبوالمعالي، ومهمته أن يدير ​​البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تفضي إلى الانتخابات.

وأوضح أبو المعالي "في 18 أغسطس سيُعلن عن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه سيُعلن عن اسم رئيس الوزراء، وفي 28 سيُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء".

وتمّ التوصل إلى الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري، بعد مفاوضات شاقة بين قادة الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر الماضي ضد حكم البشير الذي استمرّ ثلاثين عاماً والعسكريين الذين أطاحوا به في أبريل.

وتوقفت المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم مرات عدة، بسبب ممارسة العنف ضد متظاهرين واصلوا تجمعاتهم لممارسة الضغوط من أجل نقل السلطة إلى مدنيين.

وقالت عضو فريق التفاوض بـ "قوى الحرية والتغيير" ابتسام السنهوري إن الاعلان الدستوري يمهد الطريق لتأسيس نظام برلماني في البلاد، حيث تكون معظم الصلاحيات التنفيذية لدى رئاسة الوزراء.

وأضافت السنهوري أن مجلس الوزراء سيتكون من 20 وزيرا يتم تعيينهم من خلال رئيس الوزراء ويصادق عليهم مجلس السيادة، متوقعة أن تكون نسبة "قوى التغيير" في المجلس التشريعي 67 في المئة والبقية للقوى المساهمة في الثورة من خارج "قوى التغيير".

وأكدت أن جهاز الأمن والمخابرات يخضع للسلطة السيادية والتنفيذية، في حين تتبع الشرطة مجلس الوزراء، في حين تتبع القوات المسلحة و"الدعم السريع" القائد العام للقوات المسلحة الخاضعة للمجلس السيادي، مشيرة الى أنه سيتم اختيار رئيس القضاء والمحكمة الدستورية من مجلس القضاء العالي، كذلك سيكون هناك مجلس النيابة العامة.

ترحيب

وأعربت مصر، أمس، عن ترحيبها بالاتفاق ووصفته بأنه "خطوة مهمة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد". وأكدت الخارجية المصرية أن ما يجري "يؤكد عودة السودان إلى المسار الدستوري، وهو ما يقتضي بدوره ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي".

ورحبت المملكة العربية السعودية بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن "الاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها يعدان خطوة ونقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار".

بدورها، رحبت مملكة البحرين، أمس، بالتوقيع، بينما أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالاتفاق، وكتب على حسابه على موقع "تويتر": "يطوي السودان صفحة حكم (الرئيس السابق عمر) البشير والإخوان، ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني".

وأضاف: "الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود، ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة".

وكانت الإمارات تعهدت مع السعودية، في أبريل الماضي، بدعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم الاقتصاد السوداني وتخفيف الضغوط على الجنيه.