مع اصطدام كل المحاولات والمساعي والوساطات لفصل ملف حادث قبرشمون-البساتين وتداعياته القضائية والسياسية عن الواقع الحكومي المليء بالعقبات، ودخول البلد في تجاذبات سياسية عميقة؛ تزداد المخاوف من ذهاب لبنان نحو أزمة سياسية مفتوحة تطيح معها الأمال المعقودة على بدء تنفيذ مقررات "سيدر"، بعد انجاز استحقاق الموازنة، في وقت تزداد المخاوف الاقتصادية ومعها السياسية من التقرير المُنتظر من الوكالة الدولية للتصنيف "ستاندرز اند بورز" في 23 اغسطس الجاري، بعد ورود إشارات عن تصنيف سلبي للبنان.

في السياق، برز كلام نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، مساء امس الاول، إذ قال: "من الطبيعي أن تكون قضية البساتين مؤثرة ومهمة، لأنها خطيرة وتؤسس فيما لو لم تعالج ذيولها بمنطق غير سليم في الواقع اللبناني، فنحن مع مسار قضائي، يتفق عليه طرفا القضية إذا أمكن ذلك، ونشجّع على أي حل ينطلق من الاتفاق، لكن من الضروري أن نضع حداً لعدم اجتماع الحكومة، لأن الحكومة تتحمّل مسؤولية البلد، وعليها أن تجتمع لتعالج قضايا الناس، والناس بحاجة إلى حلول، ويجب استثمار إنجاز الموازنة في مجلس النواب، للانطلاق إلى المشاريع التي تم التخطيط لها، والتي تحتاج إلى مراسيم وآليات عمل من خلال الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضعه على السكة، كذلك لمعالجة الخدمات التي يحتاج إليها الناس في الملفات المختلفة مثل ملف النفايات والكهرباء وملفات أخرى تحتاج في الحقيقة إلى عمل دؤوب من قبل الحكومة، وإلى خطط مرسومة".

Ad

إلى ذلك، تطرق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، خلال عشاء أقامته منسقية جزين بالمقر العام للحزب، في معراب مساء أمس الأول، إلى قضية قبرشمون سائلاً: "ألم يعد هناك عدالة في لبنان إلا عبر المجلس العدلي؟ ألا يوجد خيار آخر؟"، موضحاً أن "سبب رفضه للمجلس العدلي يعود إلى أن المحقق العدلي محقق استثنائي يملك صلاحيات كثيرة، ويتم تعيينه من قبل وزير العدل". ولفت إلى أن "القضية أصبحت في المحكمة العسكرية، وكل المؤشرات تدل على أن هناك أموراً مشبوهة تحصل، إذ كان يجب وضع القضية بيد القاضي المعاون الأعلى رتبة، وهو القاضي فادي عقيقي، لكن لم يحصل ذلك. ثم أُخذت من القاضي فادي صوان وهو الرجل الحيادي، ووضعت بيد القاضي مارسيل باسيل، ألا تثير هذه الخطوات شكوكاً؟ التحقيق الأولي بدأ في شعبة المعلومات، والأجهزة الأمنية وافقت على التحقيقات، واليوم يعملون على تغيير التوصيف في الجريمة. لا يجوز اللعب بالقضاء والعدالة، وهذا الأمر مرفوض".

في موازاة ذلك، وتزامنا مع استمرار التظاهرات الفلسطينية ضد قرار وزير العمل، استفاق أهالي مخيم عين الحلوة، فجر أمس، على نبأ مقتل الاسلامي المتشدد بلال العرقوب المتهم باغتيال أحد عناصر عصبة الانصار الاسلامية حسين علاء الدين الملقب بـ"الخميني"، قبل يومين.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن "مجموعة من عصبة الانصار، بالتعاون مع الحركة الاسلامية المجاهدة، ومشاركة رامي ورد وعناصر اسلامية مسلحة أخرى، قاموا بعملية أمنية بعيد منتصف الليل في حي المنشية داخل المخيم، بملاحقة العرقوب مع أبنائه، فحصل اشتباك معهم ما أدى إلى مقتل بلال على الفور واعتقال نجليه يوسف وأسامة وتسليمهم عبر القوة المشتركة الفلسطينية لمخابرات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة".

وفور شيوع الخبر عن مقتله، وإثر نشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهد المخيم إطلاق نار كثيف بالهواء استمر حتى ساعات الصباح الاولى، ووصل سماعه الى مدينة صيدا وشرقها.
الجريدة بيروت لبنان