«هيئة الأسواق» ترفض توصية بتغيير آلية سوق «المزادات»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن هيئة أسواق المال تلقت مقترحاً قبل فترة يتضمن تغيير مسمى سوق المزادات إلى سوق الفرص، في خطوة أولية نحو إمكان إجراء أي تعديلات جوهرية على آليات التداول في هذا السوق.

وقالت المصادر، إن شركة البورصة تلقت خلال اجتماع لها أخيراً مع شركات الاستثمار مقترحاً بتغير مسمى سوق المزادات إلى سوق الفرص ومطالب بإدخال آليات تتناسب مع المسمى الجديد، بما يحقق تقارباً ما في صيغة الإدراج مع الشركات المدرجة في السوقين الأول والرئيسي، لافتة إلى أن هيئة أسواق المال أصدرت قرارها بشأن الموافقة على التوصية الخاصة بذلك برفض مقترح تغيير مسمى سوق المزادات.

وكشفت مصادر مطلعة أن تحضيرات جارية على قدم وساق تشهدها الفترة المقبلة تهدف إلى تمديد الفترة الانتقالية الممنوحة للشركات المنطبقة عليها معايير الانتقال من السوق الرئيسي إلى سوق المزادات فترة جديدة قد تصل إلى عام آخر بعد مهلة السنة التي تم تحديدها في وقت سابق حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019 أو حتى تعليق القرار.

وأضافت المصادر، أن هناك رؤية تهدف إلى تعليق القرار إلى حين معالجة أوضاع تدني مستويات السيولة في السوق الرئيسي الذي يضم ما يزيد على 140 شركة بحاجة إلى نحو 7 صناع سوق وتفعيل أدوات أخرى مثل إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، وإطلاق خدمة "المارجن"، و"الريبو"، مشيرة إلى أن جني ثمار إطلاق هذه الأدوات يحتاج إلى وقت قد يزيد على العام، بالتالي قد يستدعي الأمر اتخاذ قرار بتعليق عملية انتقال الشركات من السوق الرئيسي إلى "المزادات" إلى حين التدشين الفعلي لهذه الأدوات الاستثمارية الجديدة.

وأفادت المصادر بأن الجهات المهنية ترى أن ليس من العدالة تطبيق قرار انتقال الشركات إلى السوق الرئيسي لعدم استيفائها المعايير المحددة لذلك، في حين يفتقد السوق العديد من الأدوات لزيادة تداولاتها، مبينة أنه سيتم عرض كل المقترحات على هيئة أسواق المال بشأن اتخاذ القرار المناسب بما يصب في مصلحة هذه الشركات ومساهميها ومصلحة السوق عموماً.

ولفتت إلى أن اتخاذ قرار معاقبة هذه الشركات عبر انتقالها إلى سوق المزادات قد يؤثر سلباً على وضع السوق المالي عموماً، خصوصاً أنه أصبح في اهتمامات المؤسسات والصناديق الاستثمارية العالمية بعد ترقيته إلى مؤشرات عالمية مثل "فوتسي" و"مورغان ستانلي" و"ستاند آندر بورز"، مما يدفع إلى الحاجة لمزيد من الوقت كي تستطيع هذه الشركات معالجة أوضاعها بما يتناسب مع متطلبات السوق والمعايير الموضوعة حيال الوجود في الأسواق الثلاثة الموجودة فيه.

وأشارت إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال استطاعتا خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من الأدوات المالية الجديدة مثل صانع السوق والبيع على المشكوف وإقراض واقتراض الأسهم، لكن لم يتم الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي من الشركات المقدمة لهذه الخدمات، لأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد البنية التحتية الخاصة بتقديم هذه الأدوات المالية الجديدة.