لبنان: «أزمة قبرشمون» إلى المربع الأخطر

بعد شهر وأسبوع على حوادث الجبل الدامية في لبنان، وما تبعها من تأزّم سياسي هو الأسوأ منذ الفراغ الرئاسي، اعتبر مراقبون أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دخل على خط أزمة "قبرشمون"، وذلك استناداً إلى ما نقلته عنه صحيفة "النهار" من تصريحات لم يصدر أي نفي أو توضيح عن دوائر القصر لها حتى مثول "الجريدة" إلى الطباعة.

ونقلت "النهار" عن عون قوله، إن "حادث قبرشمون كان مكمناً أعد لوزير الخارجية جبران باسيل وليس لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب".

وأضافت "النهار" أن عون دعّم موقفه بمعطيات مفادها بأنه لدى التحقيق "تسجيلات صوتية مع الأرقام الهاتفية بالتواريخ والدقائق والثواني عن التعليمات التي أعطيت في ذلك اليوم، ومنها استعمال السلاح عند الضرورة لمنع موكب وزير الخارجية من العبور إلى كفرمتى. وبحسب الصحيفة فقد رفض عون "استمرار تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن جريمة قبرشمون".

وقالت مصادر سياسية، إن "أخطر ما في مستجدات القضية أنها دخلت في نفق غير محددة نهايته، وإذا كانت حتى أمس ما زالت عالقة في عنق زجاجة رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان ومحصورة في إطار خلاف بين أهل البيت الدرزي، فإنها لم تعد كذلك بعد كلام الرئيس عون بل أصبحت على مستوى أعلى سياسياً وأخطر طائفياً، بين باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في السياسة والقضاء وبين الرئيسين عون والحريري الذي يقف إلى جانب جنبلاط ويرفض رمي كرة تعطيل مجلس الوزراء في ملعبه، خصوصاً بعد الإعلان عن الاتصال الهاتفي الرئاسي المتضمن حثاً على توجيه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء وما أعقبه من مواقف نقلتها مصادر المستقبل". وأضافت: "انتفت أي إمكانية لبلوغ الحل بالعلاجات الموضعية لأن المواجهة باتت أكبر".

واعتبرت المصادر أن "طريق العودة لم تعد سهلة ولا النزول عن الشجرة التي باتت الدولة كلها معلّقة عليها، فكسر جنبلاط غير ممكن وكسر باسيل أيضاً، وتالياً مقومات تحقيق الفوز لأي فريق غير متوافرة، ما دام في مقلب الأول فريق سياسي لا يستهان به يتقدمه رئيس الحكومة الممسك بقرار الدعوة لمجلس الوزراء، الذي قد يذهب في اتجاهات خطيرة، إذا ما تم المسّ بصلاحياته ليس أقلها المضي في قرار عدم الدعوة إلى جلسة حكومية وصولاً إلى الاستقالة إذا ما اقتضى الأمر، وهو العالم أن أي إجراء من هذا النوع سيعطل العهد لأن إمكان تشكيل حكومة ليس هو على رأسها شبه معدومة، وفي المقلب الثاني باسيل أو بمعنى آخر، العهد والرئيس غير الجائز الحديث عن خسارته".

واعتبر المفوض الإعلامي في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، أمس، أن "الحزب الاشتراكي كان ولا يزال يراهن أن يكون رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع، وأن يكون راعياً للمؤسسات الدستورية لا طرفاً فيها وألا يطلق الأحكام القضائية ويستبق التحقيقات انطلاقاً من قسمه الدستوري الذي أكد فيه حماية الدستور".