هل نحن نطبق الدستور؟!

- ورد في المادة السادسة من الدستور: "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً".

• لكي تُطبق هذه المادة على الوجه الصحيح يجب أن يُترك للشعب أن يختار نوابه بحرية تامة، دون تدخل من الجهات المسؤولة.

- وفي المادة السابعة جاء التالي: "العدل، والحرية، والمساواة دعامات المجتمع".

• أستحلفكم بالله، هل تشعرون أن ما ورد في هذه المادة يُترجم على أرضية الواقع؟!

- وفي المادة 17: "للأموال العامة حرمةٌ، وحمايتها واجب على كل مواطن".

• أتمنى على الشرفاء ممن يحترمون القانون أن يقوموا بإحصائية ليرصدوا كم انتُهكت هذه المادة ومازالت تُنتهك، ومن هي الأغلبية التي تقوم بهذا الانتهاك؟! وتحفظ المحاكم ملفاتها؟!

- مادة 27: "الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون".

• لكي لا تكون "حدود القانون" مزاجيةً أو خاضعةً للمساومات، أليس من المفترض إصدار قانون يؤكد عملياً هذه المادة؟!

- مادة 28: "لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها".

• الذي يجب أن يحدث أن يُحاكم المواطن المخالف، ثم يُعاقب، ولكن لا يجوز إبعاده عن وطنه لأي سبب من الأسباب... ولديَّ أدلة قاطعة أن هذه المادة كثيراً ما اختُرقت.

- مادة 29: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

• هذه المادة تحتاج الى توعية ثقافية اجتماعية طويلة الأمد، لكي تُطبق بالحد الأدنى، حتى لا نضحك على أنفسنا!

- مادة 36: "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".

• أي قانون؟! ليس هناك قانون محدد، اللهم إلا المحرمات المنصوص عليها في مواد أخرى... ولكن –وهذه تجربة شخصية– أنا ككاتب كثيراً ما أجد نفسي غير قادرٍ على التعبير بحرية عما أريد، بسبب حساسيات غير خاضعة لقانون... فأنا مثلاً كثيراً ما أجد أمامي خطوطاً حمراء تحول دون نشر مقالي! لأسباب لم يرد ذكرها بقانون... فأين التعبير عن حرية الرأي بالكتابة أو القول؟!

***

• وأخيراً... ذكرت هنا تعليقات خفيفة عن تجاوزات دستورية، لأن هناك ما هو أدهى وأمرّ لم أتمكن أن آتي عليه؛ لأنه خطوط حمراء!