بريطانيا تنضم إلى «تحالف الملاحة» الأميركي

أخذت جهود الولايات المتحدة لتشكيل تحالف دولي، من أجل حماية حرية الملاحة في الخليج، زخماً، أمس، بإعلان بريطانيا الانضمام إليها، بعد أسابيع من التعثر.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب انضمام لندن إلى «قوة الأمن البحرية الدولية» لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، التي ستقودها واشنطن، وسط تصاعد التوتر مع إيران، مضيفاً: ستعزز هذه القوة الأمن وتوفر الطمأنينة للملاحة.

وقال وزير الدفاع بن والاس: بريطانيا عازمة على ضمان حماية عمليات الشحن الخاصة بها من التهديدات غير القانونية، لذلك ننضم اليوم إلى مهمة بحرية أمنية جديدة في الخليج، متابعاً: نتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة وآخرين، لإيجاد حل دولي للمشكلات في خليج هرمز.

وجاءت هذه الخطوة في أول مؤشر إلى إمكانية تزايد التنسيق الأميركي - البريطاني خلال ولاية بوريس جونسون. وسبق لحكومة تيريزا ماي أن دعت إلى تشكيل مهمة حماية ذات طابع أوروبي، الأمر الذي عكس تبايناً بين واشنطن ولندن.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، بأن برلين تسعى إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بتشكيل مهمة حماية بحرية بالخليج، مستبعداً انضمام بلاده إلى قوة تقودها واشنطن.

وغداة تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ثقته بتشكيل التحالف رغم الصعوبات، وتشكك بعض حلفاء واشنطن في الخطوة، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة فشلت، مؤكداً أن بلاده لن تتغاضى عما وصفه بالجرائم البحرية في الخليج، بعد احتجازها 3 ناقلات أجنبية، بينها واحدة بريطانية، في أقل من شهر.

إلى ذلك، نفت بغداد أن تكون طهران احتجزت ناقلة نفط عراقية. ونقلت وسائل إعلام حكومية إيرانية عن «الحرس الثوري» قوله إن الناقلة التي احتجزها أمس الأول بتهمة تهريب النفط عراقية. وبينما التزمت الحكومة الإيرانية الصمت، أشار مراقبون إلى إمكانية أن تكون طهران توجه رسالة ما إلى بغداد.

وتعزز ذلك بعد تهديدات مفاجئة أطلقتها «حركة النجباء» الشيعية المسلحة للقواعد الأميركية في العراق، الأمر الذي قد يمثل إحراجاً لرئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الذي وعد بضم الميليشيات إلى الجيش.