تقسيم الشركات المدرجة على 4 مجموعات وفقاً لـ 17 مؤشراً

قالت مصادر معنية لـ"الجريدة"ن إنه استكمالاً لمنظومة التطوير في البورصة التي تقودها هيئة أسواق المال خلال المرحلة المقبلة، فقد عملت على تصنيف جديد للشركات المدرجة من خلال دراسة المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، والاطلاع على التصنيفات القطاعية لبعض البورصات العربية والعالمية.

وأوضحت المصادر، أن هيئة الأسواق تولت استحداث دليل استرشادي لتصنيف كفاءة الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية وتصنيفها الى 5 فئات، بناء على قراءة 17 مؤشراً تم اختيارها بعناية وتوزيعها على 4 مجموعات مختلفة لمقارنة أداء كل شركة من هذه الشركات مع نظيرتها لمعرفة أيها أكثر تفوقاً على الأخرى.

وأضافت المصادر، أنه تم تصنيف كفاءة الشركات وفقاً لـ 4 مجموعات تتضمن المجموعة الأولى النسب والمؤشرات المرتبطة بأداء الشركات في البورصة، أما المجموعة الثانية فتم تقسيمها وفقاً للنسب والمؤشرات الخاصة بسعر السهم المدرج في البورصة، إضافة إلى المجموعة الثالثة التي تم تصنيفها حسب النسب والمؤشرات المرتبطة بديون الشركة وسيولة أصولها، أما المجموعة الرابعة فتصنف حسب النسب والمؤشرات المرتبطة بأرباح الشركات.

وذكرت المصادر أن تصنيف وتقسيم الشركات المدرجة سيكون لهما ميزات عديدة، إذ يساعدان في إظهار طبيعة وغايات عمل الشركات بصورة أوضح وأدق للمستثمرين، مما يسهل عمليات التحليل المالي للشركة ومقارنتها مع الشركات المشابهة لها ومع القطاع الذي تنتمي إليه، كما يمكن للمستثمرين متابعة التغيرات في أسعار أسهم القطاعات المختلفة من خلال تلك المؤشرات.

وبينت المصادرن أن تصنيف السوق يعد أداة مهمة جداً تستخدمها البورصات لاستطلاع ومقارنة الشركات المدرجة مع غيرها من الشركات التي تتشابه معها من حيث الحجم وقطاع العمل، إذ إن تصنيف وتقسيم الشركات المدرجة يساهم في توزيع الشركات على الأسواق الثلاثة حسب تقسيم السوق الى سوق الأسهم الأول، سوق الأسهم الرئيسي، سوق المزادات.

وأشارت إلى أن هناك دراسة متخصصة من شأنها إعادة النظر في أوضاع الشركات المدرجة لناحية مستوى السيولة المتداولة، إذ تهدف هيئة أسواق المال الى تنظيم كل التعاملات على الأوراق المالية لجميع الشركات، سواء المدرجة أو غير المدرجة من خلال آلية محددة يتم تسعير فيها الأسهم المدرجة على أسس ومعايير فنية، علماً أنه بناء على إحدى الدراسات المتخصصة، فإن 70 في المئة من الشركات المدرجة يتم تصنيفها بين شركات صغيرة وصغيرة جداً من حيث حجم القيمة السوقية، وتشكل نحو 40 في المئة من حجم إجمالي القيمة المتداولة خلال الفترة الماضية.

وذكرت المصادر أن بورصة الكويت حسب دراسة أخيرة تعاني افتقادها قاعدة مصدرين جاذبة، لاسيما مع إمكان تصنيف 8 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة كشركات كبيرة وفقاً لقيمتها السوقية، إضافة إلى أن هناك 19 في المئة من الشركات متوسطة، و26 في المئة منها صغيرة ، و46 في المئة مايكرو.

ومن ناحية التصنيف وفقاً لمتوسط القيمة المتداولة يومياً، فإن 33 في المئة من الشركات المدرجة ذات تداولات تتجاوز المئة ألف دينار، في حين يقل معدل التداولات اليومية لـ 44 في المئة منها عن 25 ألف دينار.

ولفتت إلى أنه يتم تصنيف الشركات في السوق المالي وفقاً لمعايير عدة أهمها، السيولة، القيمة السوقية، الإفصاح والالتزام، السنوات التشغيلية، السعر إلى القيمة السوقية، مبينة أن البورصة تستهدف خلال الفترة المقبلة تشجيع الشركات العائلية والحكومية والنفطية على الإدراج.