في حين تحاول الولايات المتحدة استيعاب حادثتي إطلاق النار، السبت والأحد، اللتين أدت إحداهما إلى مقتل 22 شخصا بمتجر ولمارت في إل باسو بولاية تكساس، وأسفرت الثانية عن مقتل 9 آخرين أمام حانة في دايتون بولاية أوهايو، وفيما لم يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أفكارا جديدة تعالج مشكلة الأسلحة أو تخفف آلام البلد الذي تعوَّد على سماع أنباء عمليات القتل الجماعية، قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، ليندسي غراهام، أمس الأول، إنه سيعرض تشريعا يؤيده الحزبان الديمقراطي والجمهوري، يشجع الولايات الأميركية على تطبيق قانون "العلم الأحمر"، وأن الرئيس ترامب "يدعم بشدة" هذه الفكرة.وأكد غراهام أنه توصل إلى اتفاق مع السيناتور ريتشارد بلومنتال، على مشروع لتشجيع الولايات على وضع قوانين "العلم الأحمر"، التي تهدف إلى تحديد الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، الذين يجب حظرهم من شراء الأسلحة، وقال إنه تحدث مع ترامب حول هذا المشروع "ويبدو أنه داعم جدا". وسلَّط ترامب الضوء على تشريع "العلم الأحمر" خلال خطابه في البيت الأبيض، أمس الأول، باعتباره أحد المقترحات التي سيدعمها بعد إطلاق النار.بدوره، قال بلومنتال إنه وغراهام يجريان مفاوضات منذ فترة، وتوصلا إلى اتفاق بشأن وضع "إطار" للتشريع. وأضاف: "سنضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مشروع القانون، وسنتواصل مع الزملاء خلال الأسابيع المقبلة. أتطلع إلى تقديم تشريع نهائي مع السيناتور غراهام في المستقبل القريب".
القيادة الديمقراطية
في المقابل، انتقدت القيادة الديمقراطية بالكونغرس، ترامب، لتراجعه عن الدعوة إلى فرض عمليات مراجعة أكثر صرامة لخلفية الأشخاص الراغبين في شراء أسلحة، واتهموه بأنه "سجين لجماعات ضغط صناعة الأسلحة".وقال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: "استغرق الرئيس أقل من 3 ساعات للتراجع عن تشريع عمليات المراجعة الأكثر صرامة".وتابعا: "عندما لا يستطيع أن يتحدث عن الأسلحة وهو يتحدث عن عنف الأسلحة، يتضح أن الرئيس لا يزال سجيناً لجماعات ضغط صناعة الأسلحة والرابطة الوطنية للبنادق"، وهي رابطة قوية تتمتع بالنفوذ.ومرر الديمقراطيون تشريعا في مجلس النواب، الذي يسيطرون عليه، لفرض مراجعة أكثر صرامة لتاريخ الأشخاص الساعين لشراء أسلحة.يُذكر أن الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، يحتل الغالبية في مجلس الشيوخ.تغذي الكراهية
وفي بيان نادر، دان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تغذية الكراهية، وجعل العنصرية أمرا طبيعيا. وكتب أوباما في حسابه على "تويتر" أمس الأول، دون الإشارة بشكل محدد إلى ترامب: "يجب أن نرفض بشدة اللغة التي تخرج من أفواه أي من قادتنا وتغذي أجواء الخوف والكراهية، أو تجعل المشاعر العنصرية مسألة طبيعية".وقال: "إنهم القادة الذين يشوهون أولئك الذين لا يشبهوننا، أو يلمحون إلى أن الآخرين، بمن فيهم المهاجرون، يهددون أسلوب حياتنا، أو يشيرون إلى الآخرين على أنهم دون البشر، أو يعنون ضمنيا أن أميركا تنتمي إلى نوع واحد معين فقط من الناس".وأضاف أن مثل هذه اللغة "ليس لها مكان في سياستنا وحياتنا العامة. لقد حان الوقت للغالبية الساحقة من الأميركيين ذوي النوايا الحسنة، من كل عرق ودين وحزب سياسي، أن يقولوا ذلك بوضوح، وبشكل لا لبس فيه".كما دعا أوباما إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة، وهو أمر حاول تحقيقه خلال توليه السُّلطة، لكن لم ينجح.وقال: "في كل مرة يحدث هذا، يتم إخبارنا بأن قوانين السيطرة الصارمة على الأسلحة لن توقف جميع جرائم القتل، وأنها لن تمنع أي فرد مخبول من الحصول على سلاح وإطلاق النار على أشخاص أبرياء في الأماكن العامة، لكن الأدلة تشير إلى أن هذه القوانين يمكنها منع بعض جرائم القتل، وإنقاذ بعض الأسر من حسرة القلب".طرود مفخخة
على صعيد آخر، حُكم على رجل مؤيد للرئيس ترامب بالسجن 20 عاما، بعد إدانته بتهمة إرسال طرود بريدية مفخخة إلى شخصيات ديمقراطية بارزة العام الماضي، بينهم أوباما والمرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون ومكاتب شبكة CNN الإخبارية في مانهاتن.وسيزار سايوك (57 عاما) مسجَّل كناخب في الحزب الجمهوري، ولديه تاريخ إجرامي، وكان يقيم في شاحنة مغطاة بملصقات مؤيدة لترامب ومعادية للديمقراطيين عندما اعتقل في بلانتيشن بولاية فلوريدا.أصول فنزويلا
من جهة أخرى، أمر ترامب بتجميدٍ كامل لأصول الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة. وكتب في رسالة بعثها إلى الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي: "من الضروري تجميد كل أصول حكومة فنزويلا، بسبب استمرار اغتصاب السُّلطة من جانب نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي". ووفق المرسوم الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض، فإن تلك الممتلكات "لا يُمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها". كما يُحظر أيّ تعامل مع السُّلطات الفنزويلية.السود يواجهون أعلى احتمال للموت على يد الشرطة
يواجه الرجال السود في الولايات المتحدة احتمال أن يقتلوا على يد الشرطة أكثر بـ2.5 مرة من نظرائهم البيض، على ما أظهرت دراسة جديدة قيّمت بالأرقام الفروقات العنصرية في أعمال العنف المرتبطة بإنفاذ القانون.وكانت عمليات قتل سود من أمثال مايكل براون، وشارلينا لايلز، وتامر رايس، والكثير غيرهم، استقطبت اهتماما كبيرا على الصعيد الوطني في السنوات الأخيرة، إلا أن غياب البيانات الرسمية حال دون تقدير دقيق لحجم المشكلة.وخلصت الدراسة إلى أن الأميركيين السود والسكان الأصليين من رجال ونساء، والرجال من أصول أميركية لاتينية يواجهون جميعا مخاطر أكبر مقارنة بنظرائهم البيض.ويواجه الرجال السود احتمالا أكبر بمرتين ونصف المرة للتعرض للقتل من الرجال البيض، بينما النساء من السود يواجهن احتمالا أكبر من نظيراتهن البيض بـ1.4 مرة.