«الدستورية» و«القضاء» يفقدان بعض أعضائهما في سبتمبر

في حين تدخل قرارات الإحالة إلى التقاعد حيز التنفيذ نهاية سبتمبر المقبل، لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، بعد موافقة الحكومة على مشروع «الباكيدج» القضائي، يعكف مجلس القضاء مطلع الشهر القادم على دراسة الأسماء المرشحة للانضمام إلى عضوية الجهتين القضائيتين.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن هذه القرارات ستشمل عضوين من "الدستورية"، هما المستشاران خالد الوقيان، وعلي بوقماز، لافتة إلى أن الوقيان ترك العمل القضائي فعلاً، بينما بوقماز سينهي عمله رسمياً في نهاية سبتمبر، على أن يعين مجلس القضاء ثلاثة مستشارين في المقاعد الشاغرة بالمحكمة، وهي مقعدا الوقيان وبوقماز، ومقعد ثالث احتياط؛ لأن تشكيل "الدستورية" يتكون من خمسة أعضاء أصليين واثنين احتياط.

وأوضحت المصادر أنه بعد اختيار المستشارين الثلاثة المرشحين لعضوية "الدستورية" ستُرفَع أسماؤهم إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار مرسوم أميري بتعيينهم، ليتسنى لهم حضور جلسات المحكمة التي ستعقد في أكتوبر المقبل لنظر الطعون المعروضة، أو التي سترفع إليها.

وأضافت: أما مجلس القضاء فسيفقد عضوين أيضاً من أعضائه في سبتمبر المقبل؛ لبلوغهما السن التقاعدية، هما المستشاران عبدالهادي العطار، وعبدالعزيز الفهد، على أن يحل محلهما أقدم عضوين في القضاء، يُتوقع أن يكونا المستشارين أحمد العجيل، وخالد المزيني، بحسب الأقدمية.

وأشارت إلى أن قانون تنظيم القضاء نص على تشكيل المجلس الأعلى من رؤساء المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز، ونائبي رئيسي "الاستئناف" و"التمييز"، ووكيل وزارة العدل، وأقدم مستشارين في "التمييز".