«الدرة» على طريق الأزمة

تفجرت الخلافات بشكل لافت بين النائب رياض العدساني ورئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية فهد الكشتي، لتصل إلى حد تبادل الاتهامات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتتحول إلى ملف سياسي ساخن.

وأكد العدساني أنه تواصل مع وزراء الشؤون والمالية والتجارة بشأن «الدرة»، مبيناً أنه جارٍ إعداد مذكرة قانونية من الجهة المختصة عن المسؤولية القانونية بشأن ميزانية الشركة، إضافة إلى الأسئلة البرلمانية التي وجهها بهذا الشأن، للاطلاع على المصروفات والإيرادات (الأرباح والخسائر)، وكل تفاصيل الميزانية، وخطة العمل.

وقال العدساني، في تصريح أمس، إن مجلس إدارة الشركة هو الذي يرسم السياسات، والجهاز التنفيذي يقوم بتنفيذها، محذراً من تداخل الاختصاصات، أو اتخاذ قرارات فردية خارج منظومة مجلس الإدارة.

وأضاف «دوري محاسبة المسؤولين سياسياً، لذلك وجهت رسالتي إلى الوزراء المختصين فيما يخص شركة الدرة، لا لرئيس مجلس إدارتها، فلا أحب الثرثرة، ولا الرد على تصريحات فارغة».

ورداً على ما أثاره العدساني، غرد رئيس مجلس إدارة «الدرة» الحكومية، فهد الكشتي، عبر «تويتر» قائلاً: يا كذاب استقالتي من جمعية كيفان خططتها بقلمي وبإرادتي، وهي مثبتة في وزارة الشؤون، وليس بقلم وإرادة غيري كما حدث معك في مجلس 2013.

وأضاف الكشتي: يا العدساني عُرِف عنك في المجلس الحالي أنك ملك التدليس واللمز، وأنا أقول إنك ملك التضليل والتناقضات، والله يعين النواب عليك... رياض أركد، متابعاً: صراخك وعويلك ومراهقتك السياسية التي تمارسها احتفظ بها لنفسك، واللي ما تطوله بايدك واصله برجولك.

ومن جانبه، هدد المدير العام لـ «الدرة» سعد المنيع، بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يسيء لسمعته، نافياً وجود أي تجاوزات مالية في عهده، الذي بدأ منذ تعيينه في منصبه الحالي نهاية مارس الماضي.

وقال المنيع في حسابه على «تويتر» أمس، إنه لن يتهاون في إحالة أي تجاوزات مالية قبل عهده إلى النيابة العامة، مؤكداً أن ما ورد بميزانية الشركة عبارة عن مصروفات سابقة قبل توليه إدارتها.