لوح النائب رياض العدساني باستجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حالة عدم الاجابة على أسئلته البرلمانية المتعلقة بالأمور الفنية والقانونية والمالية الخاصة بشركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية أو إذا تهرب رئيس مجلس الإدارة من تزويده بالاجابة.وقال العدساني في تصريح صحفي «لا تراجع عن استجواب وزير الشؤون وسيكون خلفه في الاستجواب رئيس الدرة»، مشيراً إلى أنه يؤكد على أهمية تطوير الشركة والقيام بدورها. وأضاف العدساني: رسالتي إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في شركة الدرة ويفترض الاتجاه إلى تحسين خدماتها وتطويرها خاصة أنها تتعلق في كل مواطن وأسرة يتعاملون مع العمالة المنزلة وكان من المفترض أن تاتي بأسعار تنافسية، متابعاً «أتحدث عن رفع الظلم عن موظفي شركة الدرة والجميع يعلم أنه لا يوجد لدي سياسة أن أوظف أو أنقل لذلك من السهل علي أن أفتح موضوع المظلمة»، مشيراً إلى أنه يجب تطبيق القانون على الجميع.وقال «عندما يأتي رئيس مجلس إدارة الشركة ولا يوجد لدية الصفة القانونية لعدم خروج الشهادة من وزارة التجارة بصفته الرسمية ويسلب ويعطل صلاحيات المدير العام للشركة من دون أن يكون هناك قرار لمجلس الإدارة فهذا يعتبر تعدياً على القانون إذا يفترض فصل مجلس الإدارة عن الأمور التنفيذية»، مشراً إلى أنه يجب رفع الظلم عن الموظفين. وأضاف العدساني بأنه رسالته كانت إلى الحكومة ولا يعرف لماذا رئيس مجلس إدارة الدرة «يحشر» نفسه، مستدركاً بالقول «أنا أوجه سؤال للوزير المعني وهو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويأتي رئيس مجلس الإدارة ليجيب عن السؤال عبر الصحافة ووسائل الإعلام ويتهجم وأنا مترفع ولا أنزل لهذا المستوى».وخاطب الحكومة قائلاً «يجب أن تعلموا رئيس شركة الدرة أن الأمور اللائحية والقانونية والدستورية يفترض على الوزير المختص الاجابة عليها»، مبيناً «كلامي كله موجه لرئيس الحكومة الذي يشرف على الوزارات المختصة لا سيما مايتعلق في هذه الشركة لا رئيس شركة الدرة نفسه وأقول له يجب رفع الظلم عن الموظفين»، مخاطباً رئيس شركة الدرة «إذا كنت تعتقد أن وقوفك مع رئيس مجلس الأمة خلال فترة الانتخابات تجعلك محصناً فأقول لك لا أحد محصن ولا راح ينفعك سوى أعمالك».
التوظيف
من جانب آخر، طالب العدساني رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الرد على سؤاله البرلماني الخاص بالخريجين والتوظيف أو استجوابه.وقال العدساني في تصريح صحافي بأن رئيس مجلس الوزراء لم يرد على السؤال البرلماني المختص بسياسة التوظيف وخاصة أن الأزمة تتفاقم وذلك بزيادة أعداد الخريجين سنوياً، لذا يتطلب من سمو الرئيس الإجابة على السؤال وإلا سيتم تحويله إلى إستجواب.وزير الداخلية
من جهة أخرى، قال العدساني «سأتصدى لعطايا النواب ولن أهادن وأقول لوزير الداخلية إن سبب تأخير استجوابك هو الصيف وسأحاسبك وإذا لم تعدل نهجك سأحاسب رئيس الوزراء ورأسي مرفوع وإذا أحيل الاستجواب إلى التشريعية سأقدم استجواباً جديداً».وخاطب العدساني نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بقوله «سيكون وضعك صعباً في حال استجوابك»، منوهاً «سأحاسبك برأس مرفوع إذا استمر نهجك بلا تعديل»وأضاف العدساني «قضية تضخم الحسابات والعطايا للنواب والمساعدات التي تقدم لهم من السلطة التنفيذية هي قمة في تعارض المصالح، وبالتالي يجب التصدي لهذا الأمر».وتابع العدساني «أود ذكر قضايا، حدثت ففي مجلس 2009 وحينما تضخمت حسابات النواب، لم أقل أنها قضية سابقة إنما أثرتها في هذا المجلس وبكافة البينات وكيفية تضخم الحسابات ومن استلم ومن أعطى بالأرقام والأسماء، وأيضاً في المجلس الخالي حينما تضخمت حسابات بعض النواب ألزمت الحكومة بتحويل الملف إلى النيابة دون أن أهادن أو أتراخى إنما أصريت بتحويل الملف إلى النيابة وتم ذلك».وزاد العدساني «في مجلس 2013، خرج نائب بالعلن وذكر أنه أخذ أموال من رئيس الوزراء وقدمت استجواب في حينها وما زلت أتابع القضية، ولا توجد فضية سكت عنها كل القضايا أما وجهت فيها استجواب أو تم تحويلها إلى الجهات القانونية ومنها النيابة والأصل في ذلك تحقيق المحاسبة الحقيقية، ولا تهادن السلطة التشريعية السلطة التنفيذية وتحقيق المصلحة العامة هي الأساس وليس المصلحة الشخصية واضعاف الرقابة البرلمانية».وقال العدساني «النقطة الأهم كلما ظهرت قضية تضخم حسابات وعطايا نجد الحكومة تقف مع الطرف المستلم ولا تقف مع من يريد تحقيق المصلحة العامة، بل تذهب الحكومة لإغراقه في القضايا، وتستخدم أجهزة الدولة بسوء من أجل الفساد والإفساد لغاية تحقيق المصلحة الشخصية الحكومية، هذا قمة الفساد واستغلال المنصب».وتابع العدساني «كلامي موجه لرئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء والجهات المعنية جهاز ءمن الدولة التابع لوزير الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوزير المالية، الذي كان يجب عليهم تحويل ملف قضايا تضخم حسابات النواب السابقين والحاليين إلى النيابة، ولم يحولوا الملفات إلا حينما هددت بالاستجواب وهذا دليل على تقاعس وتراخي وتهاون الحكومة، وكل ما تم إثارة قضية أموال الحكومة تمارس دورها السيء بالوقوف مع المستلم، والمفروض عليها تطبيق المادة 17 من الدستور وهي أن للأموال العامة حرمة».وأضاف العدساني «عندما ذكرت ما ذكره أحد النواب السابقين في الصحافة ووسائل الإعلام بأنه استلم أموال من رئيس الوزاراء تقدم بشكوى، وأتى تقرير المباحث كيدي وتغيير للحقائق، هذا ما حصل معي فكيف سيحصل مع المواطن والوافد، ومن سيأخذ حقه؟ نحن هنا نأخذ حق المواطن والوافد البسيط ونرفع الظلم عنهم».وقال العدساني «من المفترض من وزير الداخلية أن لا يوصل لي رسائل عبر النواب بتشكيل لجنة تحقيق وسأبحث وأعدل وكأنه ينتظر مني اتصال أو أراسله، أقوله الزم ما على الإنسان كرامته وعزت نفسه ولا يتوقع أني أهادنه أو أراسله وعليه تحقيق المصلحة العامة حسب النصوص واللائحة وما يحكمة ضميره، فإذا حصل مثل هذا الأمر خطأ في تقرير النيابة للمواطنين والمقيمين وتم إرسال التقرير للنيابة والمحاكم من يتحمل ذلك؟».وتابع العدساني «وجهت استجواباً لوزير المالية عن صندوق الموانيء وفتحت هذا الملف وهناك من هو أحرص مني على هذه القضية وأنا أكملت وبينت تجاوزات هذا الصندوق الاستثماري المالية والإدارية، لم ولن أسكت عن أي فضية تتعلق بالمال العام».وأضاف العدساني «الحكومة تهدف إلى ارهاب المواطنين من خلال تحويل النواب، أقول لها لن نسكت فقد حولت ملفين لوزير الخدمات عن الموانىء ولوزير المالية عن التأمينات وتم تحويل هذه الملفات إلى الجهات القانونية، وفي المقابل الحكومة سلبية ومتهاونة في قضية الرجعان الذي سرق الكويت وهي من أخرجه عبر الحدود وهربته وهذا أكبر دليل على وقوفها مع المتجاوز، كل هذه القضايا يتحملها رئيس الوزراء».وتابع العدساني «استخدام أجهزة الدولة لخضوع النواب قد ينفع مع غيري ولا ينفع معي وسأحاسب كل من هو متقاعس من الوزراء وحتى رئيس الوزراء الذي يشرف على هذه الحكومة المتمادية المتقاعسة المتخاذلة المخالفة، مبيناً بأن بعض النواب يهادنون وزير الداخلية ويقولون له «أنت دينمو المجلس»، مطالباً وزير الداخلية بامتلاك الشجاعة وصعود منصة الاستجواب في جلسة علنية.وزاد العدساني «أكثر من مره أمنحه الفرصة وثبت ذلك في بند الضيافة الذي نتج عنه عودة الأموال المسلوبة إلى خزينة الدولة ومحاسبة المتورطين، غير معقول ما يحصل بالحدود وكأن الدولة وكالة من غير بواب، أحذر الوزير، فهل دورنا اليوم معرفة كيف يدير وزارته؟ على رئيس الوزراء تطبيق ما نص عليه الدستور، فهذا الوزير يحاول أن يهادن النواب على معاملات، الفرق بينك يالجراح وبين الاستجواب "شعره" أحمد ربك نحن في فترة الصيف».وقال العدساني «صاحب الحق سلطان، سوف أتصدى لهم ولن أخضع، البلد من تراجع إلى تراجع لا تنمية وانتشار الفساد وهدر في الميزانية العامة ومس دخل المواطنين ومن جيوبهم لمعالجة أخطاء الحكومة التي لديها «راسين وكل راس على حدى» هذا يبين أنه لا يوجد تجانس حكومي، واستخدام أجهزة الدولة بحجة إضعاف الرقابة وايصال رسالة لباقي النواب بأنه «انظروا ماذا حصل لرياض العدساني، لأنه فتح القضايا «ندجه» في قضايا ثانية، انتظروا ما سيحصل للجراح في الاستجواب، وعلى رأس أولويات المحاسبة رئيس الوزراء الذي عليه تحقيق الرفاه للمواطنين كافة والقضاء على الفساد والمفسدين.وتابع العدساني كثرة المخالفات الواردة بتقارير الجهات الرقابية تؤكد سوء الإدارة الحكومية التي يتحملها رئيس الوزراء، بارتفاع عدد طوابير الانتظار للوظيفة وتردي الرقابة المالية، على رئيس الحكومة تحمل مسؤولياته ووزير الداخلية لا يعتقد أنه محصن ووضعه سوف يكون صعب في حال تم تقديم الاستجواب.