لبنان: بري «يطفئ» محرّكات مبادرته

في منحى تصاعدي محموم وغير مسبوق، يتجه "نزاع البساتين" المستعر، الذي بلغ ذروته في الساعات الأخيرة، وانحرف عن مساره الأساسي، الذي انطلق منه "اشتراكي" - "ديمقراطي"، إلى آخر أشد خطورة "اشتراكي" - "رئاسي"، في ضوء ما تضمنه مؤتمر الحزب الناري أمس الأول، من اتهامات لفريق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، أنه "كانت هناك مبادرة إلى توافق من كل الفرقاء المعنيين، ومبادرتي كانت تحظى بـ90 في المئة من القبول الصريح والضمني من الفرقاء، لكن عندما سمعت كلاما مغايرا قررت أن أطفئ محركات هذه المبادرة، املا بارتفاع منسوب الوعي والحكمة لدى مختلف القيادات اللبنانية"، مضيفا: "مستعدون للعمل من أجل إنقاذ البلد، لكن إذا كان هناك عدم قبول من قبل أي أحد لا أعتقد أن المبادرات ستنجح".

من ناحيته، أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي بزي، بعد لقاء "الأربعاء النيابي"، أمس، نقلا عن رئيس المجلس، أن "بري لن يسمح بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفرقة اللبنانيين وتمزيق البلد، وشدد على ضرورة إجراء مصالحة كاملة وشاملة، وعقد جلسات حكومية لمجلس الوزراء دون التطرق إلى حادثة قبرشمون".

ونقل بزي عن بري ان "الاستقرار السياسي والأمني والمالي أمر مطلوب من الجميع، خصوصا أن المؤسسات الدولية تتطلع إلى نوع من الحذر الى لبنان".

في موازاة ذلك، ناشد المطارنة الموارنة، عقب اجتماعهم الشهري، برئاسة البطريرك بشارة الراعي، أمس، "الحكومة معالجة قضية قبرشمون مع القضاء المختص، بعيدا عن أي تسييس"، وأضافوا: "نذكر بأن المصالحة التاريخية تلقي على قيادات الجبل مسؤولية تحصيلها بمقومات العيش معاً، ونأمل ترجمة الاختلاف توافقا سريعا، وبدء إجراءات تشاركية ملموسة، تأكيدا لنموذجية الجبل على الصعيد الوطني"، ودعا "المطارنة" الى "تصحيح بوصلة المطالب الفلسطينية، وتوجيهها نحو الحقوق الأساسية للاجئين، لاسيما حق عودتهم إلى ديارهم".

وفي تعليق هو الأول على حوادث "البساتين"، أعلنت السفارة الاميركية في بيروت، في بيان أمس، دعم "الولايات المتحدة المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخل سياسي"، مضيفة أن "أي محاولة لاستغلال الحدث المأساوي، الذي وقع بقبرشمون في 30 يونيو الماضي، بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضه".

واشارت إلى أن "الولايات المتحدة عبّرت، بعبارات واضحة، إلى السلطات اللبنانية عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية".