«المركزي» لشركات الصرافة: رفع نسبة العمالة الوطنية إلى 15%

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى شركات الصرافة يؤكد على الشركات وجوب الالتزام بتقديم البيان الخاص بتطور نسبة العمالة الوطنية بصورة نصف سنوية على النحو المعمول به وفقاً لتعميم بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

وأفاد "المركزي" في بيان صحافي أمس، بأن التعميم جاء في ضوء القرار الوزاري رقم 1868 لسنة 2018 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، الذي بموجبه تم رفع نسبة العمالة الوطنية لدى شركات الصرافة من 13 في المئة إلى 15 في المئة، آخذاً بعين الاعتبار التعديل الذي تم على القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2019 وأن يعمل به اعتباراً من 30/9/2019 أي بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وذكرت المصادر أنه يتعين تقديم هذا البيان عن التاريخ المحدد للالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 المشار إليه في 30/9/2019، في موعد غايته خمسة أيام عمل من نهاية التاريخ المذكور.

ويأتي هذا التوجيه مدعوماً بقرار مجلس الوزراء لرفع نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية "القطاع الخاص" وفقاً للقرار الذي حمل الرقم 1868 لسنة 2018 في شأن تحديد نسب العمالة الوطنية، وشمل 30 نشاطاً بما فيها شركات الصرافة، حيث "تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة وفقاً لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة، إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفاة من الرسوم، ويفرض على الجهات غير الحكومية

التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره 300 دينار، على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلب الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة".