البلدية: الإسراع في تخصيص 3 مناطق عمالية جديدة

قــــــــال المـــديـــــــر الـــعام للبلدية، م. أحمد المنفوحي، إن خيطان من المناطق المتضررة بشكل كبير من وجود العزاب، حيث وصلت الإخلاءات والقطع إلى ما يقارب 40 عقارا في السكن الخاص.

وأكد المنفوحي، خلال جولته التفقدية في خيطان، أمس، للوقوف على انطباعات المواطنين لنتائج حملة «اطمئن»، للحد من ظاهرة سكن العزاب، أن «البلدية قادرة على إخلاء جليب الشيوخ، لكن تتريث قليلا، لوجود أعداد كبيرة في المنطقة، التي تعد موبوءة، وهناك لجنة شكَّلها وزير البلدية تضع الحلول المناسبة لهذه المنطقة».

ولفت إلى أن البلدية تستطلع آراء المواطنين حول حملتها للقضاء على ظاهرة العزاب بمناطق السكن الخاص، مبينا أن المواطن وقع عليه الضرر بوجودهم، متابعا: «نرحب بعوائل الوافدين في السكن الخاص، لكن القانون حظر وجودهم بالمناطق السكنية».

الإخلاء الطوعي

وقال المنفوحي إن البلدية زارت المناطق الأكثر تضررا، ولم تركز فقط على المناطق التي بها بيوت عزاب قليلة، بل توجهت للمناطق التي تكتظ بعدد كبير من العزاب.

وأضاف أن كثيرا من المواطنين استجابوا وتفاعلوا مع الحملة، بعد الإنذارات، وأخلوا العزاب تطوعا منهم، فيما تم اللجوء إلى قطع الكهرباء في بيوت أخرى، مؤكدا أن البلدية تبدي استعدادها للتعاون مع المواطنين في تطبيق القانون وتصحيح الأوضاع.

ولفت إلى أن البلدية مازالت بعد مُضي شهر ونصف الشهر تعمل بتوصية وزير البلدية، بالنزول ميدانيا، وتقييم مدى نجاح التجربة.

الإحالة للمحكمة

وأكد المنفوحي أن صاحب العقار الذي لم يلتزم بقانون البلدية يُحال للمحكمة، موضحا أن التعامل مع الجميع بقانون واحد، وأنه في حال عدم الالتزام يتم عمل محضر مخالفة، وليس إخلاء فقط.

وأشار إلى أن البلدية أخلت أكثر من 120 عقارا خلال الحملة، لافتا إلى أن هناك «عقودا حكومية لها تشوينات من الممكن أن يتم السكن فيها ولم نستشعر بوجود أزمة».

المدن العمالية

وأشار إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير البلدية حول سكن العمال وتوفير البدائل، مؤكدا أن البلدية ستقوم بتخصيص ثلاث مناطق أخرى، بخلاف الـمدن الخمس العمالية التي ستكون لها آلية سريعة، خصوصا أن هناك مدينة عمالية طرحت جنوب خيطان تضم 20 ألف عامل.

ولفت إلى أن هناك اجتماعا مع وزارة المالية، لبحث آلية سريعة لطرح المدن العمالية الخمس، التي من الممكن أن تستوعب 200 ألف عامل وعازب.

عقود خاصة

وقال إن البلدية قامت بخطوة أخرى، وهي تخصيص ثلاث مناطق (شمالية، جنوبية، وغربية) سيتم تسليمها للقوى العاملة، والتي بدورها ستقوم بتحديد العقود الخاصة بها، إن كانت إسكانية أو طرقا، مستطردا: «سيتم التباحث مع المجلس البلدي للنظر في هذا الجانب، وخاصة أن هذه العقود تتضمن شرط توفير السكن للعمال، من خلال القوى العاملة، وينتهي العقد بانتهاء المشروع، ويراقب من خلال القوى العاملة».

وأثنى على اللجنة المشكَّلة لإخلاء العزاب من السكن الخاص، برئاسة نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير بالإنابة عمار العمار، وعلى تعاون أهالي المنطقة في توصيل الصورة العامة والإدلاء بأماكن العزاب داخل العقارات.

أكد المنفوحي أن منع العزاب بمناطق السكن الخاص لا يتوقف على الرجل، بل أيضا المرأة، لأن القانون وُضع للجنسين، موضحا أن وزير البلدية يعمل على تعديل قانون 125/ 92 الخاص بحظر سكن غير العائلات في المناطق السكنية، والذي ينظم أيضا سكن العزاب ويُعد مهما جدا.

وأضاف: «لمسنا صعوبة في تطبيق القرار في حال عدم تعديله من أجل تحقيق نتائج أسرع»، مبينا أن من التعديلات الواردة تتعلق بتوثيق عقود الإيجار من البلدية، ما يقلص ويحد من العزاب، وكذلك عملية تحديد عدد العوائل في البيت، حيث تم رصد أكثر 35 عائلة مسجلة في سكن واحد.

قال مجموعة من أهالي منطقة خيطان، إن العوائل بدأت تشعر بحُرية أكثر في مناطق السكن الخاص، بعد الحملات التي شنتها البلدية، كاشفين أن أهالي المنطقة شكَّلوا لجنة خاطبت البلدية والتواصل معها فيما يتعلق بكثرة العزاب في السكن الخاص.

وأشادوا بحملة البلدية، التي أخلت أغلب العزاب في السكن الخاص بخيطان، ومازالت تعمل على إخلاء المتبقية.

وتابع الأهالي: «الخلل الأكبر يكمن في قيام أهالي المنطقة بتأجير السكن للعزاب من الجنسين، الأمر الذي يسبب إرباكا في المنطقة»، مثنين على جهود البلدية الحثيثة، وحرصها على مكافحة العزاب في المحافظات داخل المناطق السكنية.