أخذ ملف شركة الدرة للعمالة المنزلية مساراً متقدماً في طريق الأزمة بعد تلويح النائب رياض العدساني باستجواب وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، في حال عدم الإجابة عن أسئلته البرلمانية المتعلقة بالأمور الفنية والقانونية والمالية الخاصة بالشركة، أو إذا تهرب رئيس مجلس إدارتها من تزويده بالإجابة.

وقال العدساني، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس: من المفترض أن تحرص شركة الدرة على تحسين خدماتها وتطويرها، خاصة أنها تتعلق بالمواطنين والأسر، مستدركاً: لكن عندما يسلب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي ليس له صفة قانونية لعدم صدور شهادة رسمية له من وزارة التجارة، صلاحيات المدير العام ويعطلها دون أن يكون هناك قرار من مجلس الإدارة، فهذا يعد تعدياً على القانون، لأنه يجب فصل المجلس عن الأمور التنفيذية.

Ad

وأضاف العدساني: رسالتي كانت إلى الحكومة، ووجهت سؤالاً إلى الوزير المعني، وهو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، فلماذا (يحشر) رئيس مجلس إدارة الدرة نفسه، ويجيب عن السؤال عبر الصحافة ووسائل الإعلام، ويتهجم؟!، مؤكداً أنه «يترفع ولا ينزل إلى هذا المستوى».

ووجه خطابه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: إذا كنت تعتقد أن وقوفك مع رئيس مجلس الأمة خلال فترة الانتخابات يجعلك محصناً فأقول لك لا أحد محصن، ولا راح ينفعك سوى أعمالك.

... واستجوابان للمبارك والجراح

حذر النائب العدساني رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من استجوابٍ سيوجه إليه، إذا لم يجب عن سؤاله بشأن سياسة التوظيف الخاصة بالخريجين.

وقال العدساني، إن أزمة الخريجين تتفاقم؛ لزيادة أعدادهم سنوياً، «وهذا يلزم المبارك بالإجابة عن سؤالي، أو تحويله إلى استجواب».

وجدد تهديداته لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، موضحاً أن الصيف هو سبب تأخره في تقديم استجوابه.

وأضاف مخاطباً الجراح: سيكون وضعك صعباً في حال استجوابك، وسأحاسبك برأس مرفوع إذا استمر نهجك بلا تعديل.