القاهرة تحتجز ضابطاً حمساوياً كبيراً بسبب شكوك ومعلومات

عكفت حركة «حماس» الفلسطينية على إجراء اتصالات، منذ مساء الأحد الماضي، بقيادات المخابرات العامة المصرية؛ للتعرف على أسباب احتجاز العميد سامي سليم صالح المدير السابق لشرطة رفح التابعة لوزارة داخليتها في قطاع غزة، والذي أوقفته السلطات في مطار القاهرة منذ عدة أيام، لشكوك لديها ومعلومات استخباراتية حول «أنشطة تثير الريبة» أثناء إقامته في تركيا عامين كاملين بذريعة تلقي العلاج.

وذكرت معلومات، حصلت عليها «الجريدة»، أن السبب الأساسي الذي أثار شكوك أجهزة الأمن المصرية في العميد صالح، أنه حين غادر غزة عبر القاهرة عام 2017 لم يُدرَج اسمه ضمن قائمة التنسيق الأمني، وهي لائحة تُرسَل بأسماء كبار مسؤولي «حماس» أثناء مغادرتهم أو عودتهم لغزة عبر القاهرة، ليتم تقديم تسهيلات لهم، وليحظوا بمعاملة الشخصيات المهمة، بينما كانت رتبته ومنصبه وعلاقاته تتيح له التمتع بهذه المزية، كما أنه حاول العودة بالطريقة نفسها من مطار القاهرة كأي مواطن فلسطيني عادي.

ونفت «حماس»، في الاتصالات التي جرت، أن يكون صالح مكلفاً بأي مهام من الحركة تبرر وجوده في تركيا طوال عامين، مؤكدة أن المعلومات التي لديها تشير إلى أنه كان يتلقى العلاج هناك من مرض خطير، وهو ما تتأكد منه السلطات المصرية حالياً بفحص التقارير الطبية التي بحوزته.

والعميد سامي صالح (51 عاماً) كان يشغل منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية في شرطة «حماس»، ثم شغل منصب مدير شرطة رفح 6 سنوات، وكان بمنصبه هذا إبان فترة الاضطرابات التي تلت ثورة يناير 2011 المصرية، وما شهدته من بروز جماعات إرهابية في شمال سيناء الملاصقة لرفح الفلسطينية.

وقال مصدر فلسطيني، إن «حماس» لم تتحرك لإجراء اتصالات بالجانب المصري إلا بعد عدة أيام من القبض على الضابط، رغم اتصالات متكررة تلقتها من زوجته التي كانت ترافقه في رحلة العودة من تركيا وشهدت توقيفه بالقاهرة، وقالت إن سلطات المطار أبلغتها أن زوجها معتقل لديها، وسيخضع للتحقيق، بعدما جرى احتجازه في صالة الترحيل دون معرفة مصيره.

وأضاف المصدر أن الزوجة أبلغت خبر القبض على صالح لأحد مواقع الأخبار الفلسطينية، مما أحرج الحركة ودفعها للاستعلام عن مصيره وطبيعة الاتهامات الموجهة إليه.