«البورصة» تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 10.4 نقطة

نشر في 08-08-2019 | 13:20
آخر تحديث 08-08-2019 | 13:20
No Image Caption
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 10.4 نقطة ليبلغ مستوى 6104.3 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.17 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 167.7 مليون سهم تمت من خلال 5878 صفقة نقدية بقيمة 25.9 مليون دينار كويتي (نحو 88.06 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4896.5 نقطة بنسبة 0.41 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 115.11 مليون سهم تمت عبر 3508 صفقة نقدية بقيمة 5.4 مليون دينار (نحو 18.36 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 24.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6718.6 نقطة بنسبة انخفاض 0.37 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 52.6 مليون سهم تمت عبر 2370 صفقة بقيمة 20.5 مليون دينار (نحو 69.7 مليون دولار).

وكانت شركات (آن) و(منازل) و(تجارة) و(عمار) و(قابضة م ك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (آن) و(أهلي متحد) و(المستثمرون) و(زين) و(أعيان) الأكثر تداولا فيما كانت شركات (المتكاملة) و(الخليجي) و(بيان) و(كفيك) و(التعمير) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون إعلانا عن تعامل شخص مطلع على أسهم بنك الكويت الدولي فضلا عن إعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع أوراق مالية (مدرجة وأخرى غير مدرجة) لمصلحة حساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

back to top