High Light: إعادة النهضة

إن تحقُّق مبدأ المواطنة مرهون بتحقق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية... وغيرها، مما يكفل إبرام عقد اجتماعي ينتج عنه دستور راقٍ يسمح للمواطنين بالتأثير في مضمون القرارات الجماعية من خلال برلمان حر ونزيه تتحقق مصالحهم عبره؛ وهو ما من شأنه ضمان تحقيق تلك الحقوق إلى جانب الحقوق القانونية واحترام حقوق الإنسان للمواطنين ولكل من يقيم على أرض الكويت أو يمر بها.

عندئذ يمكن أن يتحقق انتماء المواطنين جميعاً للوطن وتتحقق المواطنة؛ بفضل المشاركة العادلة في الخيرات واتخاذ القرارات؛ لتختفي كل أشكال التمييز العنصري؛ كي لا تبقى المواطنة مجرد توافق أو ترتيب سياسي تعكسه نصوص قانونية، ولتصبح المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات قيمة اجتماعية وأخلاقية وممارسة سلوكية يعبر أداء المواطنين لها عن نضج ثقافي ورقي حضاري وإدراك سياسي حقيقي بفضل معاملة جميع الكويتيين على قدم المساواة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس.

والسؤال الذي يطرح نفسه: أين نحن من هذا؟

الإجابة للأسف أن الأمواج تتلاطم بنا في بحر خطاب الكراهية، والعجيب أن الحكومة في هذا الأمر بالذات «لا ترى لا تسمع لا تتكلم»! لذلك أصبح لزاماً عليها الوقوف بكل حزم في وجه من تسول له نفسه العبث بالنسيج الاجتماعي، ولا سيما أصحاب الفكر «الجويهلي»، بعدما بات مصطلح «أهل الكويت» مفهوماً سياسياً يتصدر المشهد ويستخدم لضرب بعض فئات المجتمع، تعبر عنه بعض الجماعات التي أصبحت، بمباركة بعض المتنفذين، رسمية ومدعومة إعلامياً على أعلى مستوى، ويكفي أن أذكر أن صدى صوتها وصل الى أروقة مجلس الأمة!

ختاماً:

أن إعادة نهضة الكويت تتحقق بتحقق مبدأ المواطنة الذي نص عليه الدستور الكويتي من خلال المبادئ التالية: التسليم بمبدأ أن «الشعب مصدر السلطات»، سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه من دون تمييز، سيادة مبدأ الفصل بين السلطات؛ بمعنى عدم الجمع بين أي من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد شخص أو مؤسسة واحدة، توفير ضمانات لحقوق الإنسان والحريات العامة، ضمان انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي مستقل وشفافية عالية تحد من الفساد والإفساد والتضليل والتزوير.

ودمتم بخير.