بعد توقف دام سنوات، عاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، لدراسة ملفات ضحايا الاعتقالات التعسفية والاختطافات التي شملت مواطنين من طرف ميليشيات "البوليساريو" في الصحراء.

وأصدر المجلس، وهو مؤسسة دستورية، قراراً جديداً يقضي بتعويض 80 شخصاً مدنياً من ضحايا الاختطاف.

Ad

وقالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش، إن المجلس قرر تعويض المختطفين، لأن الدولة لم تقم بحمايتهم خلال سنوات "الجمر والرصاص".
المغرب