قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان إن مسؤولين وراء تفاقم أزمة سمك الميد، والاتحاد لن يسمح لأن تمس رخص الصياديين دون أسباب حقيقية.وذكر الصويان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد في مقره، أمس، أن «الصيادين» يرفض ادعاء وزارة التجارة المبني على الظن والتخمين ولا يبين سوى الظلم، مضيفاً ان هناك حملات مغرضة تدعو لمقاطعة الاسماك المحلية، وتحديدا في سوق شرق، وكثير من المسؤولين يغض النظر عما يحدث في سوق الاسماك المستوردة دون رقابة. وأوضح أن الصيادين لم يعلنوا الإضراب، ويعملون على مدار الساعة من اجل المساهمة في توفير الامن الغذائي، مبيناً ان هناك ما يزيد على 370 لنجا وطرادا متواجدة في البحر، منها 270 لنجا يقوم بصيد الربيان في المياه الاقتصادية، منذ بداية اغسطس.وتابع ان هناك اكثر من 50 لنجا بنقعة الشملان تقوم بصيد الزبيدي منذ فتح موسمه في 16 يوليو الماضي، بخلاف ما هو موجود في نقعة الكوت والتي تقوم بتزويد سوق الفحيحيل بالأسماك والربيان في الفترة الصباحية والمسائية.وأضاف أن الكثير لا يعلمون حجم المعاناة التي يعانيها الصيادون، وهناك اتهامات باطلة للعمالة الوافدة، مع العلم ان العمالة التي تعمل في البحر لا يمكن مقارنتها بالعمالة الاخرى، فهي لها دور كبير في مواسم الصيد، ومستعدون للاستغناء عنها اذا توافر البديل الكويتي، ولكن من الصعب توافره. وقال الصويان «فوجئنا بكتاب وزارة التجارة الذي صدر بأن الصيادين كانوا مضربين، أمس الأول، مع رصد 23 قارباً متوقفاً، رغم أنهم دعونا لاجتماع بنفس اليوم صباحاً بحضور الوكيل عبدالله العفاسي والوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عيد الرشيدي ومدير إدارة الرقابة التجارية فيصل الانصاري، لتفهّم وضع الصيادين، وأنه لم يكن هناك إضراب»، متسائلاً عن العدل في ذكر الاضراب لو تم افتراض توقف 23 طراداً والتي تمثل 6 بالمئة فقط من أصل 710 طراريد ولنجات.
«التجارة» تلوّح بنظام التسعير وآلية لإدخال السمك المستورد
أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها لن تسمح بأي ممارسات ومخالفات وأعمال منافية لقوانين السوق المنظمة للمزادات في أسواق الأسماك والخضراوات والفاكهة ناشئة عن تهافت جموع من غير أرباب مهنة السمسرة من المضاربين أو المتلاعبين الذين باتوا تشكيلاً يتلاعب بأسعار المزايدات ويتحكمون في أسعار بيع الأسماك والخضراوات للمستهلكين. وقالت «التجارة»، في بيان صحافي، إنها لن تتوانى في تطبيق القرارات الحاسمة وتنفيذ القوانين التي تضمن توفير السمك بأسعار واقعية، ومنع أي رفع مصطنع او تلاعب فيها.وشددت على استخدام القانون، سواء بمصادرة السلع أو تسعيرها أو الاستيلاء على السلع عند الضرورة، مقابل تعويض عادل، أو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكشفت «التجارة» عن آلية جديدة لإدخال البرادات المحملة بالسمك المستورد يبدأ تنفيذها من اليوم، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.«حماية المنافسة» يحقق في شبهات بالمزادات
أعلن جهاز حماية المنافسة عن فتح تحقيق حول وجود شبهة ممارسات ضارة بالمنافسة في مزادات سوق السمك، تداولتها الصحف الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.وقال المدير التنفيذي للجهاز د. عبدالله العويصي إن جهاز حماية المنافسة أرسل فريقاً ممن لهم صفة الضبطية القضائية، لرصد تلك التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.وطالب العويصي في كتاب رسمي موجه إلى وزارة التجارة، أمس، بتزويد الجهاز بالمستندات والبيانات التي تم رصدها من جانب مفتشي وزارة التجارة والصناعة.