25% نسبة العمالة المنزلية من قوة العمل الوافدة محلياً

أفاد تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي بأن آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من عام 2019 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، تشير أن حجمها بلغ نحو 2.121 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.104 مليون عامل في نهاية عام 2018).

وفي التفاصيل، وعنـد إضافـة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 715 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.836 مليون عامل (2.811 مليون عامل في نهاية عام 2018)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.2 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت، كما في نهاية الربع الأول من عام 2019 (25.1 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية عام 2018).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1807 دنانير (1778 ديناراً في نهاية عام 2018)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1279 ديناراً (1272 ديناراً في نهاية عام 2018)، بفارق بحدود 41.3 في المئة لمصلحة أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 726 ديناراً (724 ديناراً في نهاية عام 2018)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 666 ديناراً (664 ديناراً في نهاية عام 2018)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 9.1 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1497 ديناراً (1482 ديناراً في نهاية عام 2018)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 697 ديناراً (695 ديناراً في نهاية عام 2018)، بفارق بين المعدلين بحدود 114.9 في المئة لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1417 ديناراً (1411 ديناراً في نهاية عام 2018)، أي أدنى بنحو 21.6 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 866 ديناراً (861 ديناراً في نهاية عام 2018)، أي أدنى بنحو 32.3 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 271 ديناراً (269 ديناراً في نهاية عام 2018)، أي نحو 37.3 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 387 ديناراً (386 ديناراً في نهاية عام 2018)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 42.7 في المئة لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 41.9 في المئة.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1721 ديناراً (1697 ديناراً في نهاية عام 2018)، وللإناث الكويتيات نحو 1209 دنانير (1202 دينار في نهاية عام 2018)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 42.4 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 283 ديناراً (281 ديناراً في نهاية عام 2018) ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 449 ديناراً (449 ديناراً في نهاية عام 2018) ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 58.7 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1428 ديناراً (1415 ديناراً في نهاية عام 2018)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 299 ديناراً (298 ديناراً في نهاية عام 2018).

لابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 311 ألف عامل (308 آلاف عامل في نهاية عام 2018) -بينما يبلغ عددها نحو 335 ألف عامل وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية-، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 74 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية عام 2018) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.9 في المئة عمالة حكومية و19.1 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.8 في المئة، إضافة إلى نحو 4.3 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15.1 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.6 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 81.8 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.