العطلة البرلمانية... استراحة «محاربين» لاستجوابات قادمة

استراحة المحاربين النواب تشعل العطلة البرلمانية الثالثة، التي جاءت ما بين انقضاء دور الانعقاد الثالث وبداية دور الانعقاد الرابع الأخير للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

ففي حين كان يترقب الكثير أن تكون العطلة البرلمانية هادئة كعادتها انتهج عدد من النواب، فور انتهاء دور الانعقاد الثالث، دورا جديداً مليئاً بالتصعيد وطرح القضايا الحساسة والقوانين الملحة والتهديد بالاستجوابات التي شملت رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وعددا من الوزراء المعنيين، وليس ذلك فحسب، بل إن بعض اللجان البرلمانية، خاصة "التشريعية"، لاتزال تجتمع بشكل دوري لإنجاز تقريرها الخاص باستجواب رئيس الوزراء الذي قدمه النائب عبدالكريم الكندري مع نهاية دور الانعقاد الماضي، حيث لا تزال تبحث مدى دستوريته.

قضايا ملحة

قضايا البدون وعطايا النواب وشركة الدرة للعمالة المنزلية والسمك وتعويضات أزمة الأمطار والتأمينات ممثلة بقضية الاستبدال، كلها قضايا ملحة فرضت نفسها على العطلة البرلمانية الثالثة في ظل تهديد النواب باستخدام أدواتهم الدستورية تصريحاً وسؤالا برلمانياً وصولاً إلى الاستجواب.

استجوابات

رئيس الحكومة وثلاثة وزراء هم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز، ووزير المالية نايف الحجرف سيكونون في مرمى الاستجوابات النيابية في دور الانعقاد الأخير المتوقع أن يشهد تصعيدا نيابياً مليئا بالقضايا الشعبوية؛ تمهيداً لموسم انتخابي عقب دور الانعقاد الرابع للمجلس الحالي.

النواب رياض العدساني ومحمد هايف وبدر الملا والحميدي السبيعي استغلوا فترة العطلة النيابية للتحضير لما وصفوه بالاستجوابات الملحة خلال دور الانعقاد المقبل، والتأكيد على أحقيتها إذا لم تُعالج الأمور ويصلح الوزراء المعنيون الأوضاع لما هو افضل، وذلك في ظل حضور كبير تشهده قضايا الهوية الوطنية، والبدون، وعطايا النواب، والاستبدال، وقضية شركة الدرة، فضلا عن سياسة الحكومة بشأن توظيف المواطنين، وقضية أسعار الأسماك التي قد تهدد أيضا وزير التجارة اذا لم تحل.

من جانب آخر، يحتمل أن يعود مجلس الأمة بعقد دورة برلمانية طارئة؛ لمناقشة وإقرار قانون البدون الذي أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مؤخراً، وأكد أنه فور جاهزيته سيتم عقد هذه الدورة أو الانتظار الى مطلع الانعقاد المقبل لوضع حد فاصل ينهي هذه القضية.

وقدم في الفصل التشريعي الخامس عشر حتى نهاية دور الانعقاد الثالث 19 استجوابا، من خلال 26 نائبا، بينما استُجوِب خلالها 13 عضوا من أعضاء الحكومة، بينهم رئيس الوزراء الذي قُدِّم إليه أكثر من استجواب في هذا الفصل انتهت أغلبيتها من دون طلب كتاب عدم تعاون، في حين أحيل استجوابان للجنة التشريعية؛ أحدهما قدمه النائب شعيب المويزري وأقرت "التشريعية" بعدم دستوريته، وآخر لا تزال اللجنة تبحث مدى دستوريته، أما بقية الاستجوابات التي قدمت للوزراء فبعضها انتهى بتقديم طلب طرح الثقة، والبعض الآخر تم الاكتفاء بالمناقشة أو إصدار توصيات برلمانية من نواب الأمة.

ويعد الفصل الخامس عشر، حتى الآن، رغم أنه يتبقى له دور انعقاد واحد، من أكثر الفصول التشريعية في الحياة البرلمانية الذي قدمت فيه استجوابات.

الانعقاد الرابع

عطلة برلمانية ساخنة بدأها النواب بالتصعيد والتهديد بالاستجواب بقضايا أكثر شعبوية في ظل دور الانعقاد أخير للمجلس من المؤكد أنه سيكون مختلفا، خاصة أن انتخابات برلمانية جديدة ستعقب هذا الدور، لذلك سيسعى النواب الى استعراض ما يملكون من عضلات سياسية لتكون مقدمة لهذه الانتخابات، فالاستجوابات والتصعيد سيكونان حاضرين بالتأكيد في دور الانعقاد الرابع الذي يتوقع أن يكون ساخناً قبل إسدال الستار على المجلس الحالي، وسط تكهنات نيابية بأن دور الانعقاد المقبل لن يكتمل والحل قادم.