«الوطني»: الإقبال على أصول الملاذات الآمنة ما يزال قوياً

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن تداولات الأسواق على مدار الأسبوع الماضي اتسمت بالتحرك ضمن نطاق محدود في ظل استمرار التوجه نحو أصول الملاذات الآمنة على مستوى العالم في شهر أغسطس.

ووفق التقرير، فإن المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، التي تفاقمت على خلفية التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ساهمت في تزايد الضغوط البيعية في أسواق الأسهم وعززت الإقبال على سندات الخزانة والين الياباني والذهب وغيرها من الأصول التي تعتبر آمنة.

وبالنسبة للين الياباني، الذي يتزايد شراؤه في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، كان في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي، في حين تراجعت سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 2 في المئة للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

وظل الدولار مطلوباً حتى في ظل تغيير مسار توقعات سياسة الاحتياطي الفدرالي كاملاً والتوجه نحو سياسة نقدية تيسيرية مقارنة بإجراءات التشديد المتبعة منذ بداية العام.

ويتوقع المتداولون إقدام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل وربما 75 نقطة أساس قبل نهاية العام.

ويبدو أن النبرة المتشددة التي تبناها الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه الأخير لم تكن كافية لردع التوقعات بإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

ويشعر بعض المستثمرين والاقتصاديين بالقلق من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد دخلت مرحلة جديدة من شأنها إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي.

وفي حال لم تبدأ البيانات الاقتصادية الواردة في إعطاء إشارات أكثر إيجابية، أو نجحت الولايات المتحدة والصين في تخفيف حدة نزاعهما، تتجه توقعات المستثمرين نحو اضطرار الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمعدلات أكبر بهدف تخفيف الضغوط المالية ومواصلة التوسع.

تصاعد التوترات التجارية

تعهدت الصين بالرد على قرار الرئيس ترامب المفاجئ بفرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية، إذ صرح الرئيس ترامب في الثاني من أغسطس بأنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار مصعداً بذلك الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مرة أخرى. وإذا تم تطبيق تلك الرسوم الجمركية في الأول من سبتمبر، فسيعني ذلك فرض رسوم جمركية على كل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وفي أولى الخطوات التي اتخذتها الصين، طلبت بكين من الشركات المملوكة للدولة وقف مشتريات السلع الزراعية الأميركية.

وكانت المنتجات الزراعية، وخصوصاً فول الصويا، ضمن العوامل الرئيسية التي تدور حولها الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، مع إصرار الولايات المتحدة على أنه يتعين على الصين القيام بعمليات شراء كبيرة للمحصول كجزء من أي صفقة تجارية.

وصرح متحدث صيني بأن الصين «سوف يتعين عليها اتخاذ التدابير المضادة لمواجهة ذلك الأمر» وأن «الولايات المتحدة ستتحمل العواقب».

أما الحركة الثانية فتمثلت في قيام بنك الشعب الصيني بإضعاف عملته بنسبة 2 في المئة ليتخطى اليوان مستوى 7 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وأصدر البنك المركزي الصيني بياناً يشير إلى الإجراءات الحمائية والرسوم الجمركية كأسباب ضعف العملة. وطمأن كبار مسؤولي البنك الشركات الأجنبية بأن حالة الضعف التي أصابت العملة لن تستمر طويلاً وأن قدرتها على شراء وبيع الدولار ستظل طبيعية.

وبعث حاكم بنك الشعب الصيني رسالة طمأنينة في بيانه، مؤكداً أن «الصين تتصرف كدولة كبرى مسؤولة، وسوف تلتزم بروح قادة قمة مجموعة العشرين بشأن قضايا سعر الصرف، وستلتزم بنظام سعر الصرف المحدد بالسوق، ولن تقوم بإجراء مثل خفض قيمة العملة.

ورداً على ذلك، صنفت وزارة الخزانة الأميركية الصين رسمياً دولة متلاعبة بالعملة. ومن المقرر أن يؤدي ذلك التصنيف الآن إلى بدء عملية تقضي بأن تطلب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي تقييم سياسات العملة الصينية. لكن المحللين اعتبروا هذا التصنيف خطوة رمزية إلى حد كبير من شأنها أن تكون بمنزلة مبرر سياسي لفرض المزيد من الرسوم.