هيئة الأسواق تعتزم تنظيم تعاملات الوساطة غير المسجلة

علمت "الجريدة " من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال أشرفت على الانتهاء من إصدار تعليمات تتعلق بتنظيم تعاملات شركات الوساطة غير المسجلة لديها، والتي تتعلق بتداول المشتقات والسلع مثل الذهب والفضة والنفط.

وأوضحت المصادر، أن الفترة الماضية شهدت بعض الإعلانات الترويجية للاستثمار في عقود النفط والذهب والعملات والأسهم من شركات التداول الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة بشكل مختلف، إذ تضمنت الإعلانات بأنها تحت ترخيص هيئة سوق المال الكويتية، ويمكن تحقيق دخل إضافي شهري، وكسب 1700 دينار أسبوعياً.

وأكدت المصادر، أن الهيئة لفتت انتباه جميع الأشخاص إلى ضرورة عدم استخدام الشعار الرسمي للهيئة أو اسمها أو استخدام أي وسيلة توقع جمهور المتعاملين في الخطأ بأن الهيئة لها دور في الرقابة، وذلك في أي من المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي أو المطبوعات والمحررات الرسمية أو الوسائل الترويجية والتسويقية، أو أي مادة أخرى ورقية أو إلكترونية.

وذكرت المصادر، أن الهيئة ملتزمة بالإعلان عن كل الرخص والموافقات التي تمنحها للجهات القائمة على تسويق أي منتجات لها، طالما تتعلق بتداول السوق المالي، مبينة أنه في حال حصلت أي شركة على موافقة هيئة الأسواق لترويج أنشطة مالية عبر مواقعها الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، فستكون هيئة أسواق المال هي أولى الجهات التي ستعلن ذلك.

وبينت المصادر أن بعض المتعاملين تعرضوا في الفترة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال من شركات للتداول الإلكتروني، آخرها مواطنة كويتية قدمت شكوى لأحد مخافر الكويت تشكو فيها تعرضها لخسارة مدخراتها، التي تصل إلى 50 ألف دينار، نتيجة تعرضها لعمليات نصب من إحدى الشركات، التي تروج للمكاسب السريعة والكبيرة عبر الإنترنت، إذ يتم الترويج إلى أنه "باستطاعتك مضاعفة رأس المال في مدة محددة، بعد إيداع مبلغ من المال".

وأكدت مصادر قانونية ضرورة أن تحصل جميع شركات الوساطة، التي تسوق لمثل هذه الاستثمارات داخل الكويت، قبل ممارسة عملها التجاري، على موافقة هيئة أسواق المال، باعتبارها الجهة المعنية بإصدار التراخيص، لافتة الى أن عدم الحصول على تلك الموافقات تترتب عليه غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تتجاوز 50 ألفاً، وفقاً لنص المادة 126 من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، إضافة إلى أنه يجوز أيضاً الحكم بحرمان الشركة المخالفة أو الشخص المخالف مؤقتاً من مزاولة أي نشاط زاوله دون ترخيص، أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها، فضلاً عن رد قيمة المنفعة المالية التي حققتها الشركة المخالفة أو قيمة الخسائر التي تجنبها نتيجة ارتكابها.

كما يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بحرمانه حرماناً مؤقتاً أو دائماً من العمل عضواً بمجلس إدارة أو عضواً منتدباً أو مديراً تنفيذياً في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة، وفي حالة العودة أو تكرار المخالفة لنصوص القانون يكون الحرمان وجوبياً، وفقاً لما قررته المادة 129 من القانون ذاته.

ولفتت المصادر إلى أنه في حال خالفت شركة الوساطة، على سبيل المثال، من خلال ممارسة النشاط دون ترخيص من الهيئة، أو أي من الجرائم الواردة في قانون إنشاء الهيئة، فتختص نيابة أسواق المال، دون غيرها، في التحقيق والتصرف والادعاء، لورود نص خاص في قانون أسواق المال رقم 7/ 2010 والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 22/ 2015، بإنشاء نيابة خاصة، فضلاً عن إنشاء محكمة أسواق المال، تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون، مبينة أن محكمة أسواق المال تختص في الفصل بالمنازعات، وذلك ما تقرر بنص المادة 108 من قانون أسواق المال.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال قدمت عدة بلاغات إلى نيابة سوق المال عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 125 من القانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته، لقيام بعض الشركات بترويج الاستثمار في منصات تداول إلكتروني خلال "تويتر" مدعية حصولها على رخص منها.