الحكومة اللبنانية... إلى «سيدر» دُرّ

توقفت محركات الدولة في لبنان، استثنائياً هذا الاسبوع لتزامن عيدي الأضحى والسيدة العذراء، على أن تعود "إلى العمل" مجدداً وبوتيرة عالية مطلع الأسبوع المقبل.

فبعد إصدار موازنة عام 2019 وحلّ "أزمة قبرشمون" وعودة الحكومة إلى الاجتماع، من المتوقع أن تعود دوائر الدولة إلى الدوران مجدداً خصوصاً فيما يتعلق بمقررات مؤتمر "سيدر".

بالانتظار، تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن ولقاءاته مع المسؤولين الأميركيين وما ستحمله من انفراجات على الصعيد المحلي.

وقالت مصادر متابعة، إن "مرحلة بعد المصالحة ستكون في مرحلة أولى مخصصة لاستثمار الزخم السياسين الذي جناه القيمون على المصالحة الدرزية - الدرزية وكواليسها، في تفعيل الحكومة وتسجيل النقاط في رصيدها بعد طول تعطيل، بدليل عودة الجميع إلى العزف على وتر التعيينات الإدارية، كما تلك المخصصة لإكمال حصة الحكومة من قضاة المجلس الدستوري".

ولفتت المصادر إلى "إرادة الحريري في وضع مسار المساعدات المنتظرة من مؤتمر "سيدر" موضع التنفيذ، خصوصاً في ضوء الضغط الدولي في هذا الاتجاه، وقد أعطى وزير المال علي حسن خليل وسواه من المعنيين بالشأن المالي إشارة واضحة في هذا الاتجاه، بكلامه عن انطلاق قطار التحضيرات لموازنة عام 2020"، متوقعة أن "يعمد رئيس الحكومة إلى تكثيف وتيرة جلسات مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة".

في سياق منفصل، وبعد توجيه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نداءً الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، سائلاً: "كيف يقبل بفبركة ملفات لأشخاص من دين واحد ومذهب واحد؟ نحن مع القانون، ولكن هل مسموح تعذيب الناس في أقبية الأمن الداخلي وشعبة المعلومات خلال التحقيق معهم؟" توجّهت وزيرة الداخلية ريّا الحسن إلى الديمان أمس، حيث أكدت للبطريرك الراعي أن "تحقيقات شعبة المعلومات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لا تستهدف أي طائفة أو فئة معيّنة، وسلّمته تقارير تشير إلى أن الموقوفين لا يتعرضون لأي نوع من التعذيب أو التنكيل".

وأضافت: "سلمت البطريرك بعض التقارير والقرائن بأن الموقوفين لدينا لا يتعرضون لأي نوع من التعذيب والتنكيل، وكان لغبطته بعض الهواجس فأعلنت له استعدادي في أي وقت إذا كانت لديه بعض الهواجس أو الاستفسارات أن أكون على تواصل معه، ليكون على بينة من كل الأمور، وشعبة المعلومات تقوم بعمليات استباقية كبيرة ونرى نتائجها على الأرض ونرى كيف أن الأمن مستتب".

وتابعت: "علينا ألا نقحم الأجهزة الأمنية بأي مناكفات سياسية لأنها تضر بسمعتهم وبسمعة لبنان. ومن الضروري أن نحيّد الأجهزة الأمنية والقضائية من قيادة الجيش، لأمن الدولة، والأمن العام، للأمن الداخلي، عن المناكفات السياسية، ويجب ألا يتعرّضوا لأي حملة لأنها تضرّ بنا كلبنانيين، مسلمين ومسيحيين".