مصر: «الضبعة» آمنة وانفجار روسيا مختلف

سعت الحكومة المصرية لطمأنة مواطنيها إزاء احتياطات الأمان في محطة الطاقة النووية المزمع إنشاؤها في مدينة الضبعة، وأصدرت بياناً تؤكد فيه أن الحادث الذي وقع في روسيا يتعلق بتجربة نووية تختلف تماماً عن المحطة المصرية التي سيشيدها الروس.

وبعد انتشار مخاوف المصريين بسبب الحادث الروسي، أكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه لا علاقة بين التجربة التي كانت تتم على محرك نفاث نووي في روسيا ومحطة الضبعة النووية في مصر.

وقالت الهيئة في بيان: «المحطة النووية التي ستبنى في مصر تتميز بكل أنظمة الأمان النووي، سواء الفعالة أو الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربائية لعملها. كما أن محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور، ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 مترا في الثانية، و«تتحمل المحطة عجلة زلزالية حتى 3.0 عجلة زلزالية وتتحمل تسونامي حتى 14 مترا، فضلا عن قدرتها على الإطفاء الآمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري».

وأضاف البيان: «كما تضم المحطة مصيدة قلب المفاعل حال انصهاره، وهو الأمر الذي لا تتعدى احتمالية حدوثه واحدا من عشرة ملايين احتمال. كما يحتوي المفاعل على وسائل أمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان المختلفة، وكل ما أثير من ربط هو في غير محله على الإطلاق ومبالغات».

في الأثناء، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي. ونشرت الجريدة الرسمية القرار. ونصت المادة الثالثة من القانون على إضافة مادة جديدة تجيز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

ويستهدف القانون وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية، من مناجم ومحاجر وملاحات، وتفعيل حوافز الاستثمار، سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية، وإقامة مشروعات صناعية تؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية، وصب عائداتها في الخزانة العامة للدولة. كما يهدف التعديل إلى إحداث توافق بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة.

وفي سياق آخر، أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، سعي الوزارة إلى تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وقودا للسيارات وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج.