دعا النائب أحمد الفضل إلى إعادة النظر في التركيبة السكانية وتنظيمها، بما يناسب مصالح البلد، مشدداً على أهمية مراعاة الجانب الأمني بعدم السماح بتجاوز نسبة محددة لأي جالية في الكويت، أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى.وقال الفضل، في تصريح صحافي، بمجلس الأمة، أمس، إن «إحدى الصحف المحلية أثارت موضوع صدور 80 ألف تصريح لوافدين من الجالية المصرية، وهذه الأعداد تأتي زيادة على الأعداد الموجودة بالكويت حالياً». وأكد أن الحديث عن هذا الأمر بعيد كل البعد عن العنصرية، ولا توجد أي ذرة توجه ضد المصريين، مشيرا إلى أنهم «إخواننا وبيننا وبينهم علاقات قديمة قبل النفط، ولن ننسى هذه العلاقات التي وصلت إلى حد المصاهرة والشراكات المتعددة الأوجه».
عدد المواطنين
وأضاف أنه لابد من النظر إلى الموضوع بنظرة موضوعية من خلال الأرقام، لافتاً إلى أن عدد المواطنين بلغ مليوناً و419 ألفاً و507، وفق آخر إحصائية، بينما بلغ عدد غير الكويتيين 3 ملايين و410 آلاف و412 شخصا، وبالتالي يكون إجمالي السكان في الكويت 4 ملايين و829 ألفاً.وقال إنه «بمقارنة الوضع بدول الخليج نجد أن عدد مواطني السعودية 62 في المئة من ساكنيها، وسلطنة عمان 55 في المئة منها مواطنون، و45 في المئة وافدون، ثم نسبة عدد البحرينيين 47 في المئة، بينما الكويت 30% مواطنون، ثم قطر 21 في المئة، والإمارات 17 في المئة مواطنون.وظائف الوافدين
وأوضح أن هناك ما يزيد على 120 ألف وظيفة للوافدين في القطاع العام، أغلبها تتوزع ما بين وزارتي الصحة والتربية، وفي المقابل هناك مليونان و100 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص، منهم 700 ألف هم عمالة منزلية، وعمال نظافة، وصرافون، وعاملون في الأسواق المركزية، والأعمال التي لا يشغلها مواطنون.وقال إن الخطورة في الموضوع تكمن في أن ثلث الوظائف الحكومية يشغلها غير الكويتيين، و»عندما نأتي إلى الـ 120 ألفًا ونقسمها نجد أن منها 500 وظيفة للمستشارين والمهن عالية المستوى الوظيفي، و15 ألفا لأعمال متدنية المستوى الوظيفي، والبقية للوظائف في وزارتي التربية والصحة».وبين أن لهذا الأمر تأثيراً كبيراً على كل أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة مثل الشوارع والبنزين، لأن أكثر من 70 في المئة من هذه الخدمات يذهب لغير الكويتيين، وسنجد أن أغلب الوظائف يعزف عنها الكويتيون.قضية التوظيف
وأشار إلى أنه لو تم استبدال الـ 120 ألفًا جميعهم فلن تحل قضية التوظيف، لأن أنواع الوظائف لا يقبل عليها الكويتيون، مبينًا أن الخطورة في إيجاد (كانتونات) ضخمة مقارنة بعدد المواطنين.وبين أنه «في كل البلدان التي أجريت عليها المسوح وجدنا أن نسبة أي جالية لا تتجاوز 15 في المئة إلى 12 في المئة من عدد المواطنين، لأن المنظور منظور أمني».الهنود والمصريون
وكشف أن أعداد الجنسية الهندية بلغت حوالي 900 ألف، تليها الجنسية المصرية بـ600 ألف، من دون الـ80 ألف التي كشف عنها في إحدى الصحف، ثم بنغلادش 198 ألفًا، ثم سورية 145 ألفًا، وكذلك الجالية الفلبينية واللبنانية، ولكن بعدد أقل.وقال إن «الجنسيات الأربع الأولى تشكل 128 في المئة من عدد الكويتيين، والجالية الهندية تشكل 63 في المئة، أي 26 في المئة من إجمالي كل الوافدين، و17 في المئة من الوافدين من مصر، بمعنى أن نصف الوافدين من هذه الجنسيات الأربع، وهذا هو الخطر».وأضاف أن أغلب الوظائف الموجودة تذهب إلى القطاع الخاص، ومعظمها يعزف عنها الكويتيون، وإجمالي هذه الجنسيات 38 في المئة من عدد السكان، جميعهم وافدون ومواطنون. وأكد أنه لا توجد دولة في العالم عدد سكانها الأصليين يقارب جالية من الجاليات، مبينًا أن الكويت، حسب إحصائية الأمم المتحدة المعنية بالعامل البشري ومهاراته وثقافته، تقول إن الكويت في المركز الأخير ضمن مجموعتها من حيث المستوى التعليمي والأكاديمي للوافدين.وكشف عن أن هذه النوعية من الوافدين ليست نوعية جيدة، شارحا «أحسن هندي خريج لا يختار الكويت بل يختار الإمارات أو قطر أو السعودية، وإذا أتت فرصة عمل لخريج مصري تكون الأولوية له هي تلك البلدان الـ4، وتكون الكويت الخيار الرابع».نوعية الثقافة
وأوضح أن نوعية الثقافة العامة من الجاليات ضعيفة، «فنحن لا نأتي بأحسن نوعية هندية أو مصرية أو سورية، ولنعلم أن هناك تخصصات حتى في التعليم لا يقبل عليها المواطنون، متسائلًا كم خريجًا في تخصصي الفيزياء واللغة العربية؟... مجيبًا إننا نضطر إلى أن نأتي بالبديل، وما نوعية هذه البدائل ومستواها العلمي؟!».وأكد أن هناك 4 جاليات تسيطر على أكثر من أصل 120 جنسية موجودة في الكويت، وهنا مكمن الخطورة الأمنية في إدارة هذه الأعداد من البشر من دولة واحدة.وزاد «نحن نريد الكفاءات فقط، وإلا إذا كان هذا العدد مفروضًا علينا فلنرجع إلى أصل الموضوع، وهو تركيبة الجاليات ومقارنتها بعدد السكان».أيام الغزو
واستذكر أن أيام الغزو كانت إحدى دول الخليج ترفض تسكين عدد الكويتيين أكثر من عدد معين في منطقة واحدة، وكانت تحرص على توزيعهم، و»هذا ليس إخلالًا بالكرم أو الجيرة أو بحقنا، ولكن هذا أمن دولة».وأكد أن مصلحة الكويت أولى من أي شيء، مبيناً أن وجهة النظر مبنية على أرقام وتحليلات لا على أي كره أو ضغينة لمصر العروبة، «إلا أن الكويت عندي هي رقم واحد».