العدساني: ليس من اختصاص الديوان الأميري تنفيذ المشاريع

انتقد النائب رياض العدساني إسناد المشاريع الى الديوان الأميري، معتبرا أن هذا الأمر من اختصاص السلطة التنفيذية التي يجب ألا تتنازل عن صلاحياتها.

وقال العدساني، في تصريح للصحافيين بالمجلس أمس، إن وزارة المالية سحبت بعض المرافق من المشروعات السياحية وأعطتها للديوان الأميري، وهذا تنازل عن الاختصاص الأصيل للحكومة، مؤكدا أنه ليس من اختصاص الديوان الأميري أخذ المشروعات أو المقاولات والمناقصات والممارسات، فهذه اختصاصات السلطة التنفيذية التي يجب ألا يتنازل عنها رئيس الوزراء، لأنها اختصاص أصيل للحكومة، كما حصل سابقاً في وزارة الأشغال حينما شيّد المشاريع الديوان الأميري.

وأضاف العدساني: هذا يوضح الفشل الحكومي في إدارة المرافق العامة، لذلك على الحكومة أن تطور كافة المرافق العامة، وتنفيذ القانون الذي أنشأت من أجله المشروعات السياحية وتطويرها وتحسينها، لكونها تدر أموالا على خزينة الدولة، مشيرا الى أنه الآن أصبحت شركة المشروعات كشركات التحصيل وليس تطوير السياحة.

تعطيل الرقابة

وتابع: الشركة الكويتية للاستثمار، التي تضمّن موضوعها استجوابنا الذي تقدمنا به لوزير المالية، والتي كان يصر رئيس مجلس الإدارة فيها على تعطيل رقابة ديوان المحاسبة، ولا يرفق التقرير وعرضه على مجلس الأمة، هذا الأمر مخالف بالاستمرار بعدم إعطاء فرصة وفتح سجلات الشركة لديوان المحاسبة، لاسيما أن الدولة تملك فيها ٧٦ في المئة من المال العام، وعلى وزير المالية منح ديوان المحاسبة كل الصلاحيات في التدقيق والتفتيش والرقابة على الشركة، وستتم متابعة ذلك من قبلنا، ولن نسكت عنه.

وزاد: وبشأن شركة المرافق العمومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والتي تملك أكبر مال «نقدي»، ويجب أن يشكل مجلس إدارتها أفضل تشكيل وإعانة رئيس مجلس إدارتها وعدم عرقلته، ومنح ديوان المحاسبة كامل صلاحياته، والتي يتحمل مسؤوليتها وزير المالية ورئيس الوزراء، لكونه ينسق بين أعمال الوزارة، ويجب عليه الالتزام ببنود الميزانية والحد من الهدر.

شركة الدرة

وقال العدساني: بشأن شركة الدرة ذكرت مراراً وتكراراً أن كلامي موجه للحكومة لا لمجلس إدارة الشركة، لافتا إلى أن القرار الذي صدر من رئيس مجلس الإدارة باطل، وتم نسفه، فأين دور الحكومة، حيث لم تصدر شهادة بالمراكز القانونية بتشكيل مجلس الإدارة، «وأعني بذلك رئيس مجلس الإدارة»؟ ولم يعتمد التقرير الرسمي بتشكيل مجلس الإدارة، لاسيما انه ذكر في إحدى الصحف الرسمية أن هناك تجاوزات مالية، ولم يتم تقديم بلاغ للنيابة أو هيئة مكافحة الفساد، وكل الضجة حصلت حينما تقدمت بسؤال برلماني عن التجاوزات المالية وميزانية الشركة والإجراءات الحكومية تجاه ذلك، خصوصا أن الحكومة ممثلة بأربع جهات في هذه الشركة.

رواتب الموظفين

وتابع أنه يجب عدم المساس أو تعطيل رواتب موظفي الشركة، لاسيما انه لم يصدر كتاب صرف الرواتب الى الآن، بسبب قرار تجميد صلاحيات المدير العام، الذي هو من يوقّع ويعتمد كشف رواتب الموظفين في شركة الدرة، فقد سبق أن هددت وزير النفط بالاستجواب سابقاً عندما ظلم موظفا وتمت عودته للعمل، وأيضاً قدمت استجوابا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق، ولوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق، ولوزير الإعلام، بسبب مظالم لموظفين يتبعون لهم، ومنهم خارج دائرتي، ووزير العدل السابق هددته بالاستجواب حينما تم تعطيل رواتب العمالة الآسيوية في المساجد، وأيضاً الوزير الأسبق للخدمات عندما تم تعطيل رواتب البدون الذين يعملون في الموانئ، وتم تسريحهم هددته بالاستجواب، وأنا خارج البلاد، وتمت معالجة الأمر، وتم التجديد لهم، فأنا لا أفرّق بين مواطن ووافد وبدون، لأنني أنظر للموضوع من جانب انساني.

وزاد: يجب إعطاء كل شخص حقه، فقد تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء حول التوصيات والمحسوبيات في التعيينات، ويجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ولن نتهاون أو نتراخى في شيء، خصوصاً محاباة وزير الداخلية للنواب على حساب العسكريين، يجب ألا تكون للترضيات والمحسوبيات على حساب المؤسسة العسكرية بتدخل النواب، والتراجع عن القرار هو إقرار بالخطأ، ويجب على رئيس الوزراء عدم كسب الولاءات على حساب المصلحة العامة، وإقحام الترضيات والمحسوبيات فيها إحباط للمواطن الكفؤ، ويجب إيقاف الهدر بالميزانية والالتزام بأبوابها.