رواتب كبار المديرين الأميركيين تشهد ارتفاعاً قوياً

زادت أجور مديري أكبر 350 شركة في الولايات المتحدة بنسبة 940 في المئة بين 1978 والعام الماضي، في حين أن راتب الموظّف العادي لم يرتفع سوى 12 في المئة، وأن البورصة بذاتها لم ترتفع سوى بـ 700 في المئة خلال الفترة عينها، وفق دراسة حديثة.

وفي عام 2018، كان راتب مدير رفيع المستوى أعلى بـ221 مرّة من ذاك الذي يتقاضاه موظّف متوسّط الأجر، وفق هذه الدراسة السنوية الصادرة عن معهد «إكونوميك بوليسي إنستيتوت» (اي بي آي) التي خلصت إلى أن هذا الارتفاع في رواتب المديرين الكبار فاقم التفاوت القائم على عدّة صعد في الولايات المتحدة.

ومن شأن هذه الأرقام أن تغذّي النقاش السياسي قبل انتخابات نوفمبر 2020، خصوصا في معسكر الديمقراطيين، حيث المواجهات محمومة بين أنصار الجناح اليساري من الحزب والوسطيين.

وذكّر المعهد المعروف بميوله اليسارية أن المدير التنفيذي لشركة ما كان يكسب راتبا أعلى بـ 58 مرة من الموظّف العادي سنة 1989 وبعشرين مرة في 1965.

وقالت لورنس ميتشل وجوليا وولف القيّمتان على هذه الدراسة إن «هذا الارتفاع في أتعاب المديرين التنفيذيين ساهم في تضخيم ثروات أثرى الأثرياء، حارما العمّال العاديين من ثمار النموّ، ومعمّقا الفجوة بين أغنى الأغنياء وهؤلاء الذين هم في أسفل السلّم الاجتماعي والمقدّرة نسبتهم بـ90 في المئة». وفي عام 2018، تقاضى كبار المديرين ما يعادل 14 مليون دولار في سنة واحدة.

واقترح المعهد بعض السبل لحلّ هذه المعضلة، أبرزها فرض ضرائب أعلى على أصحاب العائدات الكبيرة وضريبة على الشركات، حيث يكون الفارق بين راتب المدير الكبير والموظف الصغير فادحا، فضلا عن ضريبة خاصة تفرض بعد تخطّي سقف معيّن من الأجور.