إيران: قضية «فساد السلاطين» تقترب من نائب روحاني بعد أخيه

كشف مصدر من التيار الإصلاحي الإيراني، لـ«الجريدة»، عن اقتراب الاتهامات في قضية الفساد المعروفة باسم «أزمة السلاطين» من إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية حسن روحاني.

ووفق المصدر، فإن السلطات القضائية بدأت حملة اعتقالات لشخصيات مقربة من جهانغيري، بتهمة الفساد، بعضهم أجبر على الاعتراف بأنهم مرتبطون به وبأخيه المتهم في القضية، إلى جانب حسين فريدون الأخ غير الشقيق لروحاني.

ونفى أن تكون الأجهزة الأمنية أجبرت المعتقلين على الاعترافات، مشيراً إلى أن العديد منهم تسلموا «دولار جهانغيري»، وهو مصطلح شعبي للدولار المدعم من الحكومة وسعره يصل إلى ثلث سعر مثيله بالصرافات الحرة، واعترفوا بأنهم مرتبطون بشبكة للعملة الصعبة متصلة بمهدي جهانغيري أخي نائب رئيس الجمهورية وفريدون أخي روحاني.

وأضاف أن معتقلاً، يدعى قربان علي فرخزاد كان حداداً، لم يكمل دراسته الابتدائية، وتسلم ما يزيد على الملياري دولار بالسعر الحكومي ليستورد المواد الأولية، للتحايل على العقوبات الأميركية، لكنه لم يقم باستيراد أي بضائع وباع الدولار في الأسواق الموازية، وكسب ما يعادل 3 مليارات دولار في صفقة واحدة، من جراء المضاربة الناتجة عن انهيار سعر التومان الإيراني.

وذكر المصدر أن فرخزاد اعترف أنه دخل اللعبة عبر أشخاص مرتبطين بجهانغيري، لافتاً إلى اعتقال وإعدام شخص يدعى وحيد مظلومين، العام الماضي، بعد اتهامه بأنه أحد «سلاطين التلاعب بالليرات الذهبية والعملات»، معتبراً أن إعدامه تم على وجه السرعة لإسكاته، بعد اعترافه أنه على علاقة بالشبكة نفسها.

وأوضح أن عدداً كبيراً من المعتقلين، الذين تسلموا العملة الصعبة لاستيراد البضائع، ولم يقوموا بذلك، اعترفوا بأنهم مرتبطون بالمجموعة نفسها، في حين أنهم لم يكونوا على اتصال بعضهم ببعض، حتى إن أحدهم تسلم 336 مليون يورو لاستيراد الموز إلى البلاد، وهو لا يعتبر ضمن السلع الأساسية أو المواد الأولية التي تحتاج إليها إيران، كي يتم دفع عملة بتسعيرة حكومية لها! وعندما تم التحقيق مع المسؤولين في المصرف المركزي أكدوا أنهم صرفوا المبالغ بأوامر مباشرة من جهانغيري.

واعترف المتهم، وهو مدير شركة متخصصة في استيراد الملابس، بأنه على علاقة وثيقة بشخص جهانغيري، وهو لم يستورد أي شيء، وباع فقط العملة الصعبة في الأسواق للتربح.

وبيّن المصدر أن الموقوفين حولوا فروقات سعر العملة إلى حسابات خارج البلاد، أو قاموا بشراء منازل وأملاك بأسماء آخرين مقربين منهم، لتفادي مصادرة الحكومة لها.

وتزامن تصريح المصدر مع اعتقال السلطات القضائية، أمس، رئيس منظمة خصخصة القطاع العام عبدالله بوري حسيني، الذي يعتبر من الشخصيات المقربة من جهانغيري، بعد نحو نصف ساعة من قبول استقالته من جانب وزير الاقتصاد.

وأفادت مصادر في السلطة القضائية لـ«الجريدة» بأن بوري حسيني متهم بأنه أصدر الأوامر لمجموعته ببيع معامل وشركات حكومية خارج الإطار القانوني بسعر بخس.

على الصعيد الخارجي، قرر رئيس حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو، أمس، رفع قرار التحفظ على ناقلة النفط الإيرانية «غرايس 1»، التي احتجزت قبل 5 أسابيع بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية، والسماح لها بالإبحار.

ورغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه في سعيها لتسليم حمولتها إلى سورية، قالت المحكمة العليا في الجيب التابع لبريطانيا، إن الإفراج جاء بعد أن تعهدت طهران بعدم إفراغ حمولة الناقلة في سورية.

وقالت الشركة المالكة لناقلة النفط البريطانية «سبينا إمبيرو»، التي احتجزها «الحرس الثوري»، إنها مازالت محتجزة ببندر عباس.