تجارة الإقامات وديوان المحاسبة

أول العمود:

العام الدراسي على الأبواب، فهل فكرت جمعيات الطفل في عمل استقبال مُفرح لطلبة رياض الأطفال في بعض المدارس لإزالة رهبة الأسبوع الأول؟

***

تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالتركيبة السكانية الذي نشرت بعض الصحف مقتطفات مهمة منه بشأن تأثير عدم انضباط سوق العمل على سمعة الكويت في مجال حقوق الإنسان يعد تقريراً نوعياً وفريداً؛ فقد استخدم الديوان في تقريره مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ١٩٤٨ من الأمم المتحدة، كمرشد إلى ما يحدث من خروقات فاضحة في التعامل مع العمالة الوافدة، وكان – كعادته – ناقداً لاذعاً، وهذه المرة لما يشهده سوق العمل.

ما يلفت النظر أن لهجة التقرير تشبه وتقترب من أسلوب تقارير منظمات دولية مرموقة في مجال حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية (Amnesty) ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (HRW ) وبعض وكالات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان فيها، وهذا يعكس مهنية الديوان المعهودة.

نعرض هنا بعض النقاط التي ثَبَّتَها التقرير حول قضية العمالة، والتي أجزم أنها خريطة طريق لجميع الجهات العاملة في هذا المجال في الكويت بدءاً من هيئة القوى العاملة ووزارة الخارجية والديوان الوطني لحقوق الإنسان المستحدث مؤخراً، والجمعيات الأهلية المختصة وعددها اثنتان.

أكد ديوان المحاسبة وجود ظاهرة تجارة الإقامات وتأثيرها السيئ على الكويت، وسوء المعاملة التي يتعرض لها بعض العمال، وتكليفهم بأعمال مخالفة لعقود الاستقدام، والتباطؤ في حل النزاعات العمالية، وتعرض البعض للضرب والإهانات، وإن كانت حالات محدودة كما أشار التقرير، وتدني الرواتب الذي ساهم في ظهور سرقات مواد البنية التحتية وبيعها سراً، وحجز جوازات السفر من قبل بعض الكفلاء والتشغيل خارج إطار العمل وغيرها من الأمور.

وحذر التقرير أيضاً من أن ما يحدث له تأثيرات أمنية ساهمت في انخراط بعض العمالة في مظاهرات واعتصامات عمالية نتيجة البيئة السلبية التي يعيشها بعضهم، كما حمَّل هيئة القوى العاملة المسؤولية لتحسين هذه البيئة وأكد ضرورة تعاونها مع وزارة الخارجية بوصفها المدافعة عن سياسة الكويت الداخلية والخارجية في المحافل الدولية.

لست متأكداً من وجود تقرير سابق للديوان حول إشكالات حقوق الإنسان في الكويت من زاوية التركيبة السكانية البائسة، أو زاوية أخرى، لكن المؤكد أن هذا التقرير سيشكل نقطة تحول واضحة يجدر ذكرها في مسألة شائكة لطالما أثرت على سمعة الكويت، فموضوع العمالة الوافدة يرد سنوياً في تقارير دولية، لكنه اليوم أتى بكل صراحة ومسؤولية وإخلاص وطني من ديوان المحاسبة، فله كل التقدير.