تنسيق لفك الحظر عن الرخص التجارية
أكدت مصادر لـ"الجريدة"، أن وزارة التجارة لم تقم بإيقاف إصدار أي ترخيص تجاري، وأن الإيقاف يأتي من الجهات ذات العلاقة بالترخيص، مبينة أن تنسيقا سيتم بين "التجارة" وكل جهة على حدة خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى حل توافقي للرخص الموقوفة.وبينت المصادر أن الوزارة تتواصل حاليا مع الجهات ذات الصلة، لإبداء رأيها في السماح بإصدار العديد من الرخص الموقوفة، إلا أن تلك الجهات ردت عليها، بأنها هي صاحبة الاختصاص بالسماح أو الرفض لتنظيم السوق وفق قوانينها.
وأفادت بأن إيقاف الموافقات يسبِّب حرجا اقتصاديا للوزارة أمام تصنيف مؤشر بيئة الأعمال، حيث تنوي "التجارة" إقناع تلك الجهات بالسماح لفك "البلوك" عن التراخيص الموقوفة، لتشجيع أصحاب الأعمال والمبادرين على الدخول في سوق العمل.ويرتبط إصدار الرخصة عادة بعدد من الوزارات، بعد أخذ موافقة "التجارة" وطرحها أمام الراغبين في الحصول عليها، لتكون المسؤولية التالية للجهات ذات الصلة. أما "التجارة"، فقد شرعت بأن يكون العمل مسموحا بجميع الأنشطة التجارية من قبلها وفق القوانين المنظمة، لكنها تتطلب موافقات الجهات المنوطة بها، وهي صاحبة الرأي الأخير.جدير بالذكر، أنه تم تحقيق خطوات كبيرة بتحسين بيئة الأعمال، إذ قفز ترتيب الكويت من المرتبة 102 إلى المرتبة 96 في تقرير مجموعة البنك الدولي عن ممارسة الأعمال والسعي نحو تحسين ترتيب الكويت بهذه المجالات، وبلوغ مستويات متقدمة على المؤشرات الدولية كافة.