النصف والفضل ينتقدان «أسلمة» الإعلانات

وجه النائبان راكان النصف وأحمد الفضل سهام النقد إلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بحظر أي إعلانات تخالف الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية، مؤكدَين أنه قرار غير مدروس، ويدخل في قضية الحريات.

وقال النائبان إن القرار الوزاري لم يوضح ماهية وضوابط تلك الإعلانات وما هو جائز أو محظور منها، معتبرَين ما حدث انقلاباً على الدولة المدنية، واتجاهاً نحو أسلمة الإعلانات التجارية.

وذكر النصف أن "‏الانقلاب على الدولة المدنية أصبح واقعاً، في ظل التطرف بأسلمة كل مناحي الحياة، حتى وصل الأمر إلى الإعلانات التجارية، وهو ما يعني إخضاعها لمفاهيم تعود إلى مئات السنين، وأهواء أشخاص يفسرون الدين على مزاجهم"، موجهاً سؤالاً إلى جهاز البلدية: هل ستعتبرون الإعلانات لسيدات غير محجبات مخالفة لأحكام الشريعة؟

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل إن "هذا القرار غير مدروس، واتُّخذ من دون أن تكون هناك دراية بأهمية وقضية الإعلانات والأفكار الجديدة وتطورها عالمياً".

وتساءل الفضل عن الجهة المخولة وضع ضوابط تلك الإعلانات، و"من يحدد أن هذا الإعلان ينافي الشريعة أو الآداب العامة من عدمه، وهل حُددت تلك الضوابط ونشرت؟".

وأضاف: كلنا مع الإعلانات المحافظة التي لا تمس الشريعة والآداب العامة ولا تخدش الأخلاق، لكن ما الجهة الضابطة لذلك؟ هل البلدية أم غيرها؟ لافتاً إلى أن "الأفكار الجديدة والمتطورة هي التي تنجح وتحدث ضجة إعلامية، أما الأفكار التقليدية فتمر مرور الكرام".

وتابع: لابد من ضابط لعملية الإعلان، أما أن تترك لكل شخص يقيّم بإرادته وعلى حسب مزاجه أن إعلاناً ما مطابق للشريعة والآداب والآخلاق، والآخر مخالف؛ فهذا لا يمكن أن يكون، مشدداً على ضرورة أن توضح البلدية المحظورات وما هو مسموح به.

وأكد الفضل أنه سيطرح هذه القضية بالمجلس في دور الانعقاد المقبل، "لتوضيحها بشكل أكبر من جانب الحكومة، ولا مانع من أن يكون هناك تشريع ينظم هذه العملية لتكون بعيدة عن الأهواء الشخصية، ويساهم في دعم الحريات العامة على هذا الصعيد ولا يكبتها، أو يحدّ منها، فنحن مع كل تطور يراعي الثوابت الشرعية والأخلاق".