وصفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إحصائية سكان الكويت، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، باقترابها من 5 ملايين نسمة، بأنها غير صحيحة، مشيرة إلى أنه مع الضوابط التي تم وضعها في الفترة الأخيرة، ومع القرارات المتوقع صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية، فإنه سيكون هناك تقنين كبير لأعداد الوافدين.ونفت العقيل، في تصريح صحافي، صباح أمس، على هامش استقبالها المهنئين بعيد الأضحى المبارك، دخول 8 آلاف مصري شهرياً إلى الكويت خلال العام الماضي، مؤكدة أن الأرقام غير صحيحة، مبينة أن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية ستجهز البيانات الوافية للرد على جهاز الإحصاء المصري حول ذلك. وأضافت أن "سوق العمل في بؤرة اهتمامنا"، كاشفة أنه بالرجوع إلى الإحصائيات الكويتية تبيّن أن المعدل الشهري الحقيقي لدخول العمالة المصرية في القطاع الأهلي بالكويت يتراوح بين 1400 و2200 شهرياً.وتابعت إن "إجمالي أذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 تبلغ 62 ألفا، تم إلغاء 23 ألفاً منها على مدار العام نفسه"، مشيرة إلى أن عدد العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في 2018 بلغ577 عاملاً، معظمهم مدرسون، وأن ما لا يقل عن 10 آلاف مصري من الملحقين بالعمالة التي دخلت بالفترة نفسها، في سن الأطفال وتتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاماً.وأشارت الى أن العمالة المصرية حالها حال باقي العمالة، تدخل البلاد بناء على عقود، ولحاجة سوق العمل إليها، لافتة إلى أن هيئة القوى العاملة دورها منح تصاريح العمل، وفقاً لاحتياجات السوق وضوابط الاستقدام.
نسب العمالة الوطنية
وحول تطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الأهلي ورفع الرسوم، كشفت العقيل عن تأجيل تطبيق القرار الجديد لأسباب فنية، والعمل على إعادة تصنيف الأعمال وتعديل الأنظمة، بالتعاون مع وزارة التجارة، وليس لإعادة النظر، مشيرة إلى أن الرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الأولى.وذكرت العقيل استمرار التوجه لتكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك كفاءات كويتية قادرة على الوجود بقوة في القطاع، وهي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات وغيرها.وشددت على استعداد الجهات التابعة لها لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أو الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الأخرى، مؤكدة مد يد العون والتعاون بشكل أعمق مع مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة.المدن العمالية في خطة التنمية
أكدت العقيل أن المدن العمالية ضرورة وموضوعة في خطة التنمية، وجار تنفيذها والعمل فيها، لافتة إلى حديثها السابق عن المدن العمالية المؤقتة بشأن استغلال المقاولين للمساحات التشوينية في بناء مدن عمالية مؤقتة، بهدف توفير استهلاك البنية التحتية، والازدحام المروري داخل المدن.وأوضحت العقيل أن هذه الحلول الآنية موجودة في كثير من المواقع، منها مطار الكويت، ومصفاة الزور، مشددة على اهمية تعميم هذه الأفكار، لما لها من فوائد وإيجابيات في هذه المرحلة التنموية التي تمر بها البلاد، والتي تشهد الكثير من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تتطلب أعداداً كبيرة من العمالة.