تلقيت عدداً من الرسائل التي تفاعلت مع مقالي السابق الذي كان بعنوان «فرنسا تنتفض... فما بال الكويت؟»، والذي بينت فيه انتفاضة الفرنسيين لحماية لغتهم من خطر الإنكليزية، وطالبت بانتفاضة مماثلة لحماية اللغة العربية.

أولى هذه الرسائل كانت من الأخ العزيز عبدالعزيز الزايد الذي يترأس مجلس إدارة جمعية «جود» المعروفة بجهودها المباركة في نشر اللغة العربية وتعليمها للمسلمين وغيرهم من غير الناطقين بالعربية، حيث أكد ما جاء في المقال وطالب بتكثيف الجهود الشعبية والحكومية لدعم أهداف الجمعية.

Ad

كذلك تلقيت اتصالاً مؤيداً من الأخ الكبير فهد المعجل مع رسالة صوتية لكلمة ألقاها في إحدى المدن الأوروبية بمناسبة إنشاء مركز تعليمي بإشراف جمعية «جود» واحتوت كلمته على بيان للأخطار التي تواجه اللغة العربية، خصوصاً بين الشباب، وضرورة دعم الجهات الخيرية التي أخذت على عاتقها إنشاء ودعم المراكز التعليمية للغة العربية.

أما الدكتور المعروف محمد الزبيد فقد زودني في اتصال كريم منه بمعلومة مهمة، وهي أنه علم في أثناء دراسته العليا بكندا، أن إقليم «كيبك» أقر قانوناً أو اتخذ قراراً منذ أكثر من عشرين سنة يمنع كتابة أسماء أو إعلانات المحلات بغير اللغة الفرنسية ما عدا طبعاً أسماء الماركات العالمية، وذلك لأن هذا الإقليم يخشى على اللغة الفرنسية التي يتحدث ويعتز بها من غزو الإنكليزية التي تحيط بالإقليم من كل جانب، بالإضافة إلى متاخمته للولايات المتحدة.

كما أرسل إليّ المستشار وليد بورباع حديثاً مصوراً للأستاذة بثينة العيسى أجادت فيه بيان أهمية لغتنا الجميلة وضرورة الحفاظ عليها وارتباط الثقافة ونسيج الحضارة العربية باللغة العربية.

ومسك الختام كان رسالة من النائب والوزير الحبيب مشاري العنجري مصحوبة باقتراح بقانون قدمه في مجلسي 81 و85 يحظر على جميع الجهات الحكومية استعمال أي لغة غير العربية في العقود والمراسلات والمخاطبات وقوائم الشراء والإعلانات، وتسمح المادة الثالثة منه بوضع نص أجنبي إلى جانب النص العربي في بعض الحالات الخاصة، أما المادة الثانية فتوجب على العاملين في المحلات التجارية والأماكن العامة إجادة الكلام باللغة العربية للتفاهم مع الجمهور.

كان هذا عرضاً مختصراً لرسائل إخوة أفاضل محبين للغة القرآن الكريم ولسان سيد المرسلين بالإضافة إلى رسائل تأييد وإعجاب من بعض الإخوة والمشايخ الأحباب، وعلى الحكومة الآن كما جاء في الدستور، بوصفها السلطة المهيمنة على مصالح الدولة، أن تسعى إلى تطبيق ما جاء في المادتين الأولى والثالثة من دستور الكويت، وتقوم بواجبها من أجل صدارة اللغة العربية وعلوها على غيرها، وفق ما جاء في مشاريع جمعية «جود» واقتراح الأخ مشاري العنجري.

• كنت سأكتب عن التركيبة السكانية، تفاعلاً مع الحملة القائمة في وسائل التواصل، ولكنني تذكرت أني تطرقت إلى هذا الموضوع مرات عديدة، وكتبت مقالاً تفصيلياً فيه في 23 يناير 2017 في «الجريدة» بعنوان «ليس بأمانيكم»، تطرقت فيه إلى أسباب الاختلال وكيفية العلاج والجهود التي بذلناها في مجالسنا السابقة، والتي تم إجهاضها أو عدم الأخذ بها، لذلك فإن أسباب الاختلال مازالت موجودة، بل ازدادت بسبب بعض أعمال ونتائج مجلس الأمة والحكومة، حيث اكتفيا بالأماني دون القرارات أو التنفيذ، لذلك لم أود التكرار، وعلى المهتمين الرجوع إلى المقال واتخاذ القرارات المناسبة دون أن تعوقهم الشعبوية المدمرة، إذا كانوا جادين وصادقين.
أحمد يعقوب باقر الكويت