الهند تعيد قيود كشمير وتوقف 4 آلاف

لايزال التوتر قائماً في إقليم كشمير المتنازع عليه في منطقة الهيمالايا، بعدما ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالشطر الذي تسيطر عليه من الاقليم في 5 اغسطس الجاري، إذ أعادت فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات في أجزاء من الإقليم المضطرب، ورفعت عدد الموقوفين إلى 4 آلاف شخص.

وبسبب خشية الحكومة المركزية من تنظيم احتجاجات واضطرابات، تخضع كشمير التي باتت تابعة للإدارة الهندية المركزية لإجراءات مشددة منذ الرابع من أغسطس، أي قبل يوم من حرمان نيودلهي المنطقة من الحكم الذاتي.

وكانت السلطات بصدد تخفيف تدريجيّ لهذا الإغلاق الكبير على الحركة والاتصالات. لكنّ اندلاع اشتباكات في عشرات الاماكن في سريناغار أمس الأول، أعاد فرض القيود مجدّدا في بعض المناطق.

وأبلغ المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال الصحافيين، أنّ ثمانية اشخاص اصيبوا في اشتباكات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأفاد مسؤول حكومي رفيع المستوى، أنّ المزيد من الخطوط الهاتفية ستعود للعمل بشكل طبيعي «بحلول المساء».

وقال مسؤولون إنّ العمل سيعود في المدارس في بعض المناطق اليوم.

إلى ذلك، قال قاض طلب عدم ذكر اسمه إنّ أربعة آلاف شخص على الأقل اعتقلوا وتم احتجازهم في الشطر الهندي من كشمير، بموجب قانون السلامة العامة، وهو قانون مثير للجدل يتيح للسلطات احتجاز الناس مدة تصل إلى عامين دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم.