منح 12 صندوقاً مهلة لرفع رأسمالها إلى 5 ملايين دينار

منحت هيئة الأسواق 12 صندوقاً مهلة لرفع رأسمالها إلى الحد الأدنى البالغ 5 ملايين دينار، علماً أنه تم إنشاء صفحة للصناديق الاستثمارية على موقع بورصة الكويت للاوراق المالية، إضافة إلى تنفيذ البرنامج التوعوي الخاص بأنظمة الاستثمار الجماعي.

وشهدت الفترة الماضية حركة على صعيد تأسيس أنظمة استثمار جماعية مقارنة بفترة الركود السابقة، التي تراجعت فيها عملية تأسيس الصناديق الاستثمارية، نظراً إلى الظروف والأوضاع التي مرت بها أسواق الأوراق المالية، إذ تلقت هيئة أسواق المال خلال السنة المالية 2018 و2019 عدد 9 طلبات لتأسيس صناديق استثمار محلية.

ومنحت الهيئة موافقاتها لتأسيس 4 من تلك الصناديق، اثنان منها عبارة عن اكتتاب عام هما: الصندوق الأهلي متعدد الأصول القابض الذي تديره شركة أهلي كابيتال للاستثمار، إضافة إلى صندوق سمارت تك الاستثماري للأوراق المالية، الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار، أما الصندوقان الآخران فهما عبارة عن اكتتاب خاص، وهما صندوق بيتك كابيتال للعقارات المحلية، وتديره شركة بيتك ابيتال للاستثمار، وصندوق جي تي سي الاستثماري، وتديره شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل».

وحسب إحصائية لـ«هيئة الأسواق» فإن هناك صندوقاً آخر لأدوات الدين بصدد استكمال متطلبات الهيئة، كما أن هناك 4 صناديق استثمارية قيد الدراسة لتأسيسها، اثنان منها عقاريان، والثالث لأسواق النقد، وآخر لأدوات الدين.

وعلى صعيد دراسة واعتماد طلبات تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت، فقد تلقت الهيئة 19 طلباً بهذا الشأن، حيث منحت موافقاتها على 18 طلباً منها، في حين يوجد طلب آخر تحت الدراسة.

وقامت الهيئة في إطار متابعة أعمال تصفية الصناديق الاستثمارية بدراسة 4 حالات لتصفية صناديق استثمارية والموافقة عليها، وألغت قيد 5 صناديق أخرى من سجلها بعد انتهاء تصفيتها.

ودرست الهيئة ووافقت على 60 طلبا لتعديل الأنظمة الأساسية للصناديق المحلية، كما استكملت دراسة 8 طلبات لتجديد تراخيص أنظمة استثمار جماعي ومحلي ووافقت عليها، وتابعت وحضرت 133 جمعية لحملة وحدات صناديق الاستثمار المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة منذ بدء أعمالها حتى شهر مارس الماضي أصدرت 32 موافقة لتأسيس صناديق داخل الكويت، منها 21 صندوقاً (اكتتاب عام)، و11 صندوقاً (اكتتاب خاص)، وكذلك إلغاء قيد 38 صندوقاً محلياً من سجلاتها.

كما أصدرت 58 موافقة لتسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت، وتم تعديل الأنظمة الأساسية لـ 152 صندوقاً استثمارياً، كما تلقت الهيئة 51 طلباً لتجديد التراخيص الخاصة بأنظمة استثمار جماعي، إضافة إلى تعيين مدير بديل لـ 5 صناديق محلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة»، إن الإجراءات التنظيمية لهيئة أسواق المال، التي تهدف إلى ضبط هذا السوق، تعد خطوة أولية لإدراج صناديق الاستثمار لضمان تسعير الوحدات بالشكل المناسب، وخلق سوق جديد لعمليات الاسترداد.

وأوضحت المصادر أن وضع قواعد إدراج وحدات الصناديق الاستثمارية ، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل REITS، وغيرها من الصناديق، ليتم تداولها بنفس طريقة تداول أسهم الشركات في بورصة الكويت للأوراق المالية، عبر استحداث منصة للتداول خاصة بها، يأتي ضمن خطة إنجاز التشريعات الخاصة بالأدوات الاستثمارية العاملة في السوق، إذ توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق، وخلق سوق جديد أمام المتعاملين في سوق الأسهم.

ولفتت إلى أن إدراج وحدات الصناديق سيتيح للمستثمرين فرصة تنويع الأصول دون تكبّد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم، على غرار الآلية التي تتبعها الشركات في بناء محافظها الاستثمارية، إذ يمكن للمستثمر اختيار تملّك وحدات في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم متنوعة تتملك فيها هذه الصناديق، إضافة إلى حرية التنقل من صندوق إلى آخر، وخلق فرص استثمارية جديدة أقل مخاطر من خلال سهولة الدخول والخروج.